نواب:

تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة

السلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح نهائيًا

أصحاب استمارة 10 رخصة لهم أولوية كبيرة في البت في طلبات التصالح

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة ولكن سوف تشمل المخالفات القديمة فقط بمعني أنه اي مخالفات سوف يقوم بها المواطن خلال هذه الفترة سوف يتم ازالتها فورا وتحمل المواطن تكاليف الازاله ولن يتم التصالح بها حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.

حذر وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين من وجود اي مخالفات جديدة في البناء وخصوصا بعد إعلان الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

واكد “عزت” لـ"صدي البلد"، أن تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة ولكن سوف تشمل المخالفات القديمة فقط بمعني أنه اي مخالفات سوف يقوم بها المواطن خلال هذه الفترة سوف يتم ازالتها فورا وتحمل المواطن تكاليف الازاله ولن يتم التصالح بها حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.

وأشار وكيل لجنة الادارة المحلية إلى أنه تلقي عدد كبير من التساءلات بعد إعلان الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها بخصوص المخالفات الحديثة، وذلك دليل علي نيئة البعض في صنع مخالفات جديدة وذلك امر مرفوض تماما وسيتم الازاله فورا.

وأضاف النائب، أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح سوف تشمل فقط من لم يحالفه الحظر في التصالح خلال الفترة الماضية خلال القانون القديم وذلك يعتبر الفرصة الاخيرة بالنسبة لهؤلاء الاشخاص، لافتا الي ان التعديلات الجديدة سوف يتم تطبيقها بمجرد عرضها علي لجنتي الادارة المحلية والاسكان ومناقشتها وعرض التعديلات التي سوف يقدمها النواب بها وبعد ذلك سيتم احالتها للجلسة العامة للموافقها عليه وإحالتها بعد ذلك لمجلس الدولة.

كما، أكد محمد الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها الذي وافق عليه مجلس الوزراء يفتح الباب من جديد للنظر في الطلبات التصالح القديمة والجديدة التي كانت سببا في استياء عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية.

استثمارة 10

وقال “ الفيومي” لـ"صدي البلد"، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها سوف يعالج الطلبات القديمة التي لم يتم البت بها خلال الفترة الماضية رغم تسديد المواطن جميع الرسوم المقرره عليه وتم تسليمه استثمارة 10 التي كانت بمثابة رخصة يتم العمل بها ولكن اكتشف المواطن عدم فعاليتها بعد ذلك.

وأضاف النائب أن أصحاب استمارة 10 رخصة لهم أولوية كبيرة في البت في طلبات التصالح الخاصه بهم بعد تفعيل مشروع القانون التصالح الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء، لافتا الي أن نواب البرلمان متحفذين جدا لمشروع القانون محل النظر ولن يخرج للنور قبل ان يضمن جميع الحقوق للمواطنين ولن يتم ترك أي بند للائحة التنفيذية تعطل وصول الحقوق لاصحابها.

وأكد النائب أن القانون القديم انتهت مدته كاملة ومشروع القانون الجديد سيفتح الباب مره أخرى لإنهاء جميع مشاكل التصالحات في مخالفات البناء ويفتح الباب أمام التصالحات الجديدة بشروط.

وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء؛ وهو الأمر الذي ينتظره ملايين المصريين.

وأضاف "درويش"، في تصريحات له أن بعض المحظورات التي كانت في قانون التصالح السابق؛ تحولت إلى "إتاحة"، ومنها التعدي على خطوط التنظيم، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؛ عدا السماح بالتصالح في الأمور المختصة بالسلامة الإنشائية.

وتابع أن هناك ملاحظات على بيان الحكومة بخصوص قانون التصالح؛ فيما يخص الإحلال والتجديد أو الارتفاعات وهي أمور سيتم مناقشتها لاحقًا، مضيفًا: «هناك أمر متعلق بـ المتخللات سيكون من النقاط التي ستُثار خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح أن السلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح نهائيًا، لافتًا إلى أن المنع في بعض حالات التصالح فيه إتاحة طالما حصل المتعدي على موافقة من الجهة التي تعدى عليها، والقانون السابق كان به إتاحة لمن تحصل على نموذج 10 خارج الحيز العمراني بالمحافظات؛ ومجلس النواب سيستدعي الوزراء المعنيين للانتهاء من ملف التصالح في المخالفات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:
• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة
الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.