EN
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يوضح تسهيلات عديدة للمواطن في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من شكاوى عديدة من قانون التصالح الحالي.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون السابق كان له 8 حالات لا يجوز التصالح بشأنها منها التعدي على خط التنظيم، والقيود الخاصة بالارتفاعات، حيث لم يكن مسموحا التصالح بشأنها، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
وتابع نادر سعد، أن القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد الذي سيتم إحالته لمجلس النواب عالج كل هذه الحالات، وسيسمح بالتصالح معها، والحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها قليلة، وتقتصر على أنه إذا كان البناء مخالف لقواعد السلامة الإنشائية، وهذه الحالة لا يجوز التصالح معه، أو إذا كان متعدي على أرض ملك للآثار، وكلا الحالتين مازال مشروع القانون الجديد لا يجيز التصالح بشأنهم.
وأردف نادر سعد، أنه يوجد استثناء صغير أتى به مشروع القانون الجديد في تلك الحالتين إذا كان من الصعب إزالتها، والتصالح في تلك الحالة ولكن سيكون بثلاثة أضعاف قيمة التصالح الطبيعية.
ولفت نادر سعد، إلى أن مشروع القانون الجديد أوجب على جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الطلب، "يعني لما يتقدم حد بطلب خلال ثلاثة أشهر هيتم الرد عليه بالموافقة أو لا، وبعد التسهيلات الجديدة 95% من الطلبات سيكون موافق عليها، لأنه لا يوجد حالات لا يجوز التصالح بشأنها إلا حالات بسيطة".
وأشار نادر سعد إلى أنه في حالة تم رفض الموافقة يمكن للمواطن التظلم على هذا القرار، وفي حالة عدم رد لجنة التظلمات على المواطن يعتبر التصالح موافق عليه كنوع من أنواع العقاب للجنة لعدم الرد على المواطن، وهذا من التسهيلات أيضا المقدمة في مشروع القانون الجديد.
