ارتفعت عائدات صادرات الذهب السوداني، خلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، إلى مستويات قياسية بلغت نحو مليار و314 مليونًا و962 ألف دولار أميركي، وذلك بفضل شراء دولة عربية صادرات الدولة بالكامل.
واشترت دولة الإمارات العربية المتحدة كل كميات الذهب التي صُدّرت من السودان، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي 2022)، وفق ما أعلن البنك المركزي السوداني، ونقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "سونا".
وبلغت كميات صادرات الذهب السوداني إلى الإمارات نحو 21 ألفًا و832 كيلوجرامًا من الذهب الخالص، وهو ما يزيد على الكميات التي صُدّرت خلال المدة نفسها من عام 2021 بنحو 5 كيلوجرامات، وفق الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية للنصف الثاني من العام المالي 2022.
يبلغ احتياطي السودان من الذهب -وفق ما أعلنت وزارة المعادن في بيانات سابقة- نحو 1550 طنًا، إذ تنتج الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من شمال قارة أفريقيا، الذهب من خلال القطاع الأهلي بأساليب ووسائل تقليدية.
وبينما لا تملك الدولة في السودان سوى حصة قليلة من قطاع تعدين الذهب، يظل بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة التي تضع ضوابط شراء المعدن الأصفر، كما أنه المشتري الوحيد له، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة جعلته غير قادر على شراء إنتاج القطاع الأهلي.
وأعلنت بعض الشركات المسؤولة عن صادرات الذهب السوداني أن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه المعدن الأصفر تسببت في عرقلة عمليات التصدير، وفي الوقت نفسه لا يستطيع البنك المركزي توفير احتياطيات كافية منه، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
يُسهم الذهب بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان، وتوفير موارد مالية تعوّل عليها الخرطوم لمساعدتها على تجاوز عثرتها المالية الحالية، التي ما زالت مستمرة منذ انفصال الجنوب منذ عدة سنوات.
وفي ديسمبر الماضي 2021، أعلن السودان مشروعًا لتوطين صناعة الجواهر والمشغولات الذهبية وتطويرها، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتولّت شركة الخرطوم للذهب والمعادن "سبائك" مسؤولية تطوير القطاع السوداني المهم، من خلال إطلاق 13 مشروعًا في التعدين بشراكات مع عدة جهات، من بينها مركز الخرطوم للأحجار الكريمة والألماس، وسبائك لاستزراع اللؤلؤ، ومركز الخرطوم لصناعة الرخام والجرانيت.