أكد النائب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فكرة بيع الأدوية عبر تطبيقات الإنترنت مرفوضة وغير قانونية، لافتا إلي أن المصدر الوحيد لبيع الدواء بالصيدليات الحكومية أو الخاصة الحاصلة علي ترخيص مزاولة المهنة.

وقال “ حافظ” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إن هناك أخطار كبري لشراء الأدوية من خلال الإنترنت أهمها عدم وجود مصدر معلوم لطبيعة الدواء، أيضا طريقة النقل والتخزين والبيع، كما أن هذا الأمر يفتقد إلي تمكين المواطن من معرفة المسؤول عن بيع هذه الأدوية ، معقبا “ مصدر ومعلومات مجهولة فكيف يتم المساءلة القانونية والتقاضي حال وجود شكاوي من المرضي ؟ ”.

وتساءل عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن كيفية إعطاء علاج أو تشخيص حالة مرضية دون مناظرتها للطبيب علي أرض الواقع، مشيرا إلي أنه يحظر بيع أي نوع من الأدوية بمراكز التجميل أو الصالات الرياضية.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي وجود أكثر من ٧٤ ألف صيدلية علي مستوي المحافظات، منوها أن الشراء خارج تلك الصيدليات يشكل ضررا علي إقتصاد هذا القطاع و يمثل خطرا جسيما علي صحة الإنسان.

وأختتم النائب حديثه، قائلا : لابد من إتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة هذه الظاهرة وتوعية المواطنين بمخاطرها وعدم التعامل مع الأدوية كالتعامل مع السلع الترفيهية التي يتم طلبها عبر الإنترنت.

صيدلي: نطالب بصدور تشريع يمنع إعطاء الحقن في الصيدليات

برلماني: بيع الأدوية عبر الإنترنت مرفوض.. واتخاذ إجراءات حاسمة ضرورة

وقامت النقابة العامة لصيادلة مصر بإعادة تقديم بلاغ حمل رقم 107 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 لرئيس مجلس إدارة حماية المستهلك ضد تطبيق"فيزيتا" حيث أنه سبق وأرسلت النقابة خطاباً بتاريخ 13/12/2021، ورد الجهاز بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الجهات المختصة بتاريخ 29/1/2022 بشأن مدى قانونية ماتقوم به الشركة (تطبيق فيزيتا) من اعمال وحتى هذا التاريخ لم يصل للنقابة نتيجة ما قام به الجهاز من أعمال، ولم يتم اتخاذ أى اجراءات بخصوصه.

وأشارت النقابة فى بلاغها إلى أن تطبيق "فيزيتا" مازال يقوم ببيع الأدوية عن طريق الانترنت للجمهور، وقد قامت النقابة بالتأكد من ذلك وإجراء عملية شراء من خلال التطبيق.

وطالبت النقابة جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تطبيق فيزيتا وكذلك كافة التطبيقات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حرصاً على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وأوضحت النقابة أن هناك زيادة في جرائم غش الأدوية بصورة ملحوظة حيث يجد القائمين عليها ملاذهم فى تسويق منتجاتهم عبر شبكة الانترنت للهروب من الرقابة والضبط ومايترتب على ذلك من تعرض صحة المواطنين وأرواحهم للخطر الجسيم.

يذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020.

وفى نفس السياق شددت النقابة على اعضائها بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وطالبت نقابة الصيادلة المواطنين بشراء الادوية من الصيدليات لانها الجهة المصرح لها قانونا ببيع الادوية، محذرة من خطورة شراء الادوية من التطبيقات الالكترونية لعدم خضوعها للتفتيش والرقابة، فهى كيانات وهمية غير مرخصة وبالتالى لايمكن ضمان سلامة الدواء بها .