كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صدر الأحد الماضي، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية التي تجريها مصر في مجال إنتاج الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي
وأشار التقرير إلى توقيع القاهرة عددا من الاتفاقيات الاطارية ومذكرات التفاهم في إطار إقامة شراكات استراتيجية في مجال الطاقة، وكان أبرزها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ أبريل 2018، إضافة لإطلاق الحوار الاستراتيجي للتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في يوليو 2019.
وكان من أبرز الشراكات والاتفاقيات، تسليط التقرير الضوء على عقد مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غزة مارين للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل، وذلك في فبراير 2021.
وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن حقل غزة مارلين، والاتفاقية بين مصر والسلطة الفلسطينية للتعاون المتبادل في تطوير الحقل، خلال التقرير التالي:
أقدم حقول الغاز في شرق المتوسط
حقل غزة مارين هو أقد حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط، وينظر إليه باعتباره أحد الفرص أمام فلسطين، التي تعاني من شح في موارد الطاقة، وتم اكتشافه منذ أكثر من 21 عاما، ولكن حتى الآن لم يتم استغلال موارده نتيجة التحرشات الإسرائيلية والتقلبات التي تمر بها القضية الفلسطينية، في حين سعت فلسطين في أكثر من مناسبة لتطوير الحقل.
اكتشف حقل غزة مارين عام 1999، وهو على بعد 30 كيلو مترا من شواطئ غزة، وتقدر كميات الغاز الموجودة به بحوالي 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع إمكانية إنتاج 1.5 مليار متر مكعب سنويا.
تاريخ الاستحوذات على غزة مارين
في عام 2015، استحوذت شركة شل العالمية على شركة بي جي، والتي كانت تنقب عن الغاز نيابة عن شركة بريتش غاز، في صفقة كانت هي الأكبر في قطاع الطاقة وقتها، وبذلك امتلك شل حق تطوير حقل غزة مارين بحصة 55%، ولكنها خرجت منه عام 2018 بسبب صعوبة تطوير الحقل والاستفادة من موارده.
وبعد خروج شركة شل من الحقل، كونت السلطة الفلسطينية تحالفا جديدا يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى، ولكن ظل الحقل يعاني حالة من عدم الوضوح، حتى عاد تسليط الضوء عليه من جديد بعد تأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط نهاية 2019، حيث يضم المنتدى 7 دول أعضاء، هم "مصر، والأردن، وفلسطين، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، وقبرص".
منتدى شرق المتوسط يعيد إحياء غزة مارين
وفي فبراير 2021، وقعت وزارة البترول، ممثلة في الشركة القابطة للغاز الطبيعة إيجاس، مذكرة تفاهم مع الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة مارين، وهم صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين، بهدف تطوير حقل غزة مارين والعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر.
وخلال الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي انعقد في يونيو الماضي، أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف مصر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استغلال مواده الطبيعة، وفي مقدمتها حقل غزة مارين، مشددا على أن مصر لن تتوانى عن دعم كل ما يمكنه الإسهام في تنمية الاقتصادي الفلسطيني.