EN
دخل سعر الدولار أمام الجنيه يومه الرابع علي التوالي من حيث الاستقرار، وذلك في مستهل تعامل له، اليوم الثلاثاء، الموافق 11-10-2022؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر.
ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري كمتوسط سعر ليستقر عند 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.
أقل سعر
ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيهللشراء و 19.69 جنيهللبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي،
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.69 جنيهفي بنك كريدي أجريكول.
متوسط سعر
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيهللشراء و 19.69 جنيهللبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد",
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيهللشراء و 19.69 جنيهللبيع في بنوك “الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات”.
أعلى سعر للدولار
وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.69 جنيهللبيع في بنكي مصرف أبوظبي الاسلامي و ميد بنك.
ارتفاع معدلات التضخم
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن أمس، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الأساسي لأسعار المستهلكين بمقدار 1.2% علي أساس شهري، ليصل إلي 1.6% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 0.4% في أغسطس السابق له.
وقال تقرير صادر عن البنك إن معدل التضخم الشهري زاد بنسبة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي سجل وقتها 0.6%، مشيرا إلي أن معدلات التضخم السنوية وصلت لـ 18% بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 1.3% عما كان عليه في أغسطس السابق ليسجل 16.7%.
وارتفع معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي إلي 1.6% بعد أن كانت 1.1% في نفس الشهر من العام السابق له ومقارنة بـ 0.9% بنهاية أغسطس 2022، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزاد معدل التضخم السنوي المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ليسجل 15% في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 14.6% في أغسطس من نفس العام.
ارتفاع الاحتياطي
وسجل الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له، بزيادة 50 مليون دولار
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.
