EN
أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم عن صياغة استراتيجية وطنية للشمول المالي لمدة3 سنوات في الفترة 2022حتي 2025 والتي تستهدف تمكين الفئات المهمشة من الخدمات المالية المتنوعة والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية بغرض تحقيق التنمية المستدامة .
وفقا لتقارير مصرفية، فإن الاستراتيجية التي أعدها البنك المركزي ترتكز علي اتاحة التمويل متناه الصغر من خلال شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد بالمناطق الأولي بالرعاية علي مستوي المحافظات خلال 3سنوات مقبلة
أضافت التقارير أن سيتم الاعتماد علي المعلومات والبيانات المتاحة والاكثر دقة الموجودة لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في وصول كافة الخدمات التمويلية للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
واوضحت التقارير أن تلك الإجراءات تستهدف بصورة أشمل حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي ومعاونة الحكومة للاسراع في عمليات دمجه للمنظومة الاقتصادية بالإضافة لحصر كافة المعاملات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية لداخل القطاع المصرفي والمالي ودخولها بصورة أكثر تنظيما وشرعية لدي الخزانة العامة
وكان البنك المركزي المصري قد ذكر في بيان رسمي له صباح اليوم أن الاستراتيجية تساعد تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال مسوحات سيتم إجراؤها علي الأفراد عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
محاور الاستراتيجية
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)،في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا.
بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
