EN 
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن محاولات الولايات المتحدة وأوروبا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي لم يكن لها التأثير الكافي على روسيا لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على مراجعة خطط العملية العسكرية في أوكرانيا والانسحاب منها.
وأشارت الوكالة في تقرير لها نشرته أمس السبت، أن هناك دول أخرى مثل الصين والهند تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية فضلاً عن أن العقوبات على روسيا أصبح أقل وطأة بسبب ارتفاع أسعار الغاز بعدما قطعت موسكو إمدادات الطاقة إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم.
خطة بديلة لمعاقبة روسيا
ولفتت "بلومبرج" إلى أن المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة توصل إلى خطة بديلة لإخضاع روسيا وهي جعلها تبيع النفط بثمن قليل ما يضع تكاليف أكبر عليها في الحرب داخل أوكرانيا وهو الأمر الذي قد يعطي دفعة للاقتصاد العالمي الذي يعاني من معدلات ركود عالية.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أعلنت حظرًا على النفط الروسي فيما يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات المنقولة بحرًا من الخام الروسي وأنواع الوقود المكرر، بينما اتفقت مجموعة السبع في سبتمبر على تطبيق سقف لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي.
وبحسب الوكالة الأمريكية فإن المشترين في الدول الأخرى لن يستطيعوا الوصول إلى خدمات التأمين والخدمات المالية الأوروبية لتسهيل مشتريات النفط إلا إذا التزموا بسقف سعر من شأنه خفض أرباح روسيا من تلك المبيعات.
في يونيو الماضي، حددت مجموعة السبع آلية للاتفاق على سقف لأسعار الغاز الروسي وتطبيقه على شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحرًا، معتمدة في ذلك على قدرتها على منع التغطية التأمينية لتلك الإمدادات، إذ يتم توفير التغطية التأمينية لحوالي 95% من أسطول ناقلات النفط في العالم من قبل المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في لندن وبعض الشركات الموجودة في أوروبا القارية.
وبحسب الآلية يمكن للحكومات أن تسمح للمشترين بالتفاوض بشأن الخام الروسي، ثم تتأهل للحصول على استثناء لحظر التأمين إذا التزموا بسقف السعر المتفق عليه أو أقل منه، كما يقول كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية.
هل تنجح الخطة؟
بحسب "بلومبرج" فإن مؤيدي هذه الخطة يأملون في أن يؤدي تثبيت الأسعار عند مستوى أقرب إلى تكلفة إنتاج النفط، إلى توجيه ضربة إلى الموارد المالية لموسكو، مع ضمان تدفق الطاقة إلى الأماكن التي تحتاجها. حيث إن روسيا تعتبر أحد أكبر موردي النفط في العالم، بالتالي يمكن أن يكون تحديد سقف للسعر بمثابة فرصة لتخفيف الضغط التضخمي الذي يتسبب بمعاناة اقتصادية في جميع أنحاء العالم.
أهم المعوقات
ولفتت الوكالة إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحتاج إلى الموافقة بالإجماع على المستوى الدقيق للسقف الذي ما يزال يتعين على مجموعة السبع تحديده.
وفي حالة دخل هذا السقف حيز التنفيذ دون أن يصمد سيمنح ذلك بوتين نصرًا رمزيًا إلا أنه لا توجد ضمانة على أن روسيا ستوافق على شحن النفط بأسعار محددة، خاصة إذا كان هذا السقف قريبًا من تكلفة الإنتاج. وقد يعتقد الكرملين أن إبعاد نفطه عن السوق لبعض الوقت من شأنه أن يلحق ضررًا أكبر باقتصادات أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر من إلحاق الضرر باقتصادها.
