أثارت عروس الإسماعيلية ، الجدل مرة أخرى علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربها وسحلها وتحرير محضر لزوجها بعد ٨ شهور من زواجها، مما جعل هناك حالة من الاستياء العام وخصوصا أن هذه المرة ليست الأولي، فزوجها قام بضربها في الشارع بفستان الفرح.

وفي الآونة الأخيرة لم تكتفى نائبات البرلمات بالعقوبات التى جاءت فى القانون المصرى ضد من يقوم بجريمة الضرب، ولكن قدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب تشريعا جديدا يوقع عقوبات مغلظة على الزوج المعتدي على زوجته بالضرب مما أثار جدلا واسعا حوله.

ونستعرض فيما أراء النواب حول التشريع الجديد وعقوبة الضرب فى القانون الحالي فيما يلى:

تغليظ عقوبة الضرب الزوجة

وفى البداية قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.

وأرجعت “سلامة” حالة الفزع التى انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين، إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.

وأضافت أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.

وشددت النائبة أمل سلامة على سرعة إقرار قانون العنف الأسري وقانون ضرب الزوجات لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.

رأى الجنة التشريعية فى التشريع الجديد

ومن جانبها، رفضت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون يعاقب الزوج المعتدي على زوجته بالسجن 3 سنوات، قائلا:" يعتبر تميز والدستور حض على التميز".

وأكدت “الهوارى” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القانون الحالي أعطى القاضي سلطة تقديرية لتوقيع العقوبة المناسبة حال ثبوت الجريمة على المتهم بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي وضعها القانون ووجود تشريع مخصص لمعاقبة الزوج يعتبر ضد الدستور الذي حض على المميز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه عندما يتم وضع قانون جديد يتم وضع قواعد عامة له تشمل كلا من الذكر والأنثى ولا يأتي في مصلحة شخص بعينه او شريحة دون الأخرى.

عقوبة الضرب وفقا لقانون العقوبات

تصدي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم القتل والجرح والضرب، بعقوبات تصل إلي السجن المؤبد.

وتقضي المادة ( 236) بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تفاصيل واقعة ضرب زوجة بالاسماعيلية

تقول شقيقة المجني عليها:" اختى متعذبة من جوزها، ربطها ٣ أيام في البيت وبيضرب فيها وحرمها من الأكل والشرب، ونتصل بيها يمليها الكلام علشان خايفة منه، حسيت بصوتها غريب روحنا ناخدها مرضيش طلبنا النجدة واخدناها".

واضافات :" بسبب الضرب اتصابت بانفجار في الرئة وكسرلها 20 ضلعا، وارتجاج في المخ".
وأكدت شقيقة المجني عليها أن المتهم، مدمن إستروكس.

وحررت أسرة المجني عليها محضرا بقسم ثالث، اتهمت فيه الزوج بالتعدي المستمر بالضرب المبرح علي زوجته وهو ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة وشديدة الخطورة.
تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد الشناوي مأمور قسم ثالث، يفيد قيام زوج بالاعتداء بالضرب علي زوجته.
تم تحرير محضر رقم ٦١٤٦ لسنة ٢٠٢١ جنح ثالث، واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.