" أنا عايش مش ميت" بهذه الجملة يواجه مصطفى السيد أمين سليمان"منجد أفرنجى"، الناس لإقناعهم بأنه مازال على قيد الحياة، رغم ما تشير إليه الأوراق الثبوتية، التى تم التلاعب بها، وجعلته ميتاً فى نظر القانون.
القصة قد يعتبرها البعض جزءًا من مسلسل درامى، كونها تحتوى على تفاصيل غريبة و عجيبة، لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فى ظل تكنولوجيا حديثة تكشف ألاعيب المفسدين، لكنها واقع مرير أفسد حياة مصطفى السيد أمين، صاحب الـ ٦١ عاماً ، وحولها إلى جحيم لا يطاق، بعدما تحول إلى ميت فى نظر الأجهزة الحكومية ولا يستطيع استخراج ما يثبت أنه حى.
تفاصيل الأزمة
الأزمة تسببت فيها زوجة" الميت الحى"، حيث استخرجت بيان وفاة من الصحة بمحافظة الشرقية، سرعان ما تحول إلى شهادة وفاة وتحول الرقم القومى من حى إلى متوفى، كل ذلك للحصول على معاش أرملة، والانتقام منه لزواجه بأخرى فى محافظة قنا.
قال مصطفى السيد أمين سليمان، قصتى بدأت عندما ذهبت للسجل المدنى بالغردقة، لاستخراج بطاقة رقم قومى، ففوجئت بالموظف يخبرنى بأن صاحب البطاقة متوفى، فأخبرته بأننى المتواجد أمامه، و أننى على قيد الحياة، لكنه أخبرنى مرة أخرى بأننى متوفى فى الأوراق الرسمية، و أننى فى تعداد الأموات، ولا يمكن أن استخرج بطاقة رقم قومى أو حتى شهادة وفاة.
و تابع الميت الحى، منذ ذلك الوقت وتحولت حياتى إلى جحيم، فعدم وجود بطاقة تثبت هويتى بعد انتهاء صلاحية البطاقة فى العام ٢٠٢٠، و أنا لا أستطيع التحرك من منزلى، أو السفر خارج القرية، أو حتى التصرف فى أموالى بالبنك، و مازلت أنتظر قرار المحكمة لانصافى و إصدار قرار انسانى بأننى مازلت"حى"، حتى أعيش ما تبقى من عمرى بشكل طبيعى مثل بقية المواطنين.
واستطرد سليمان، اكتشفت بعدما راجعنا الورق أن المبلغ بالوفاة هى زوجتى السابقة نجاة، و أن البلاغ تم فى مكتب صحة بمحافظة الشرقية، و حاولت حل الموضوع بشكل ودى لكن لم أصل إلى أى حل، فقدمت بلاغ فى النيابة منذ ٢٠٢٠ ومازالت القضية منظورة أمام القضاء سوف يتم الحكم فيها ٢٧ أكتوبر القادم.
و أضاف سليمان، منذ علم الناس بأننى متوفى فى الأوراق الرسمية، يعاملوننى بشكل سىء و البعض يسخر منى لأننى فى نظر القانون متوفى، كما أن بنتى ترفض الزواج، لحين تمكنى من استخراج بطاقة رقم قومى حتى أكون وكيلها فى عقد القران، مثل أختها الكبرى التى كنت وكيلها.
و أشار سليمان، تعرضت للكثير من المواقف السيئة و المضايقات، لكننى لم أتمكن من رد الإساءة أو التوجه لمركز الشرطة لمقاضاة من تعرضوا لى، لعدم وجود بطاقة هوية تثبت شخصيتى، مطالباً المسئولين بالنظر بعين الإنسانية لمشكلته والمساعدة فى ايحاد حلةعاجل لها.