EN
مصر واحدة من الدول المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على الرغم من أنها لا تساهم سوى بنسبة بسيطة للغاية من غازات الانبعاثات الدفيئة وهي 0,5% فقط، وهذه نسبة ضئيلة مقارنة بدول العالم، وعلى الرغم من ذلك تتأثر بشكل كبير في مختلف القطاعات ومنها (الزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية).
وما سبق يضيف تحد جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتولي رؤية مصر 2030، أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
الجميع سيتأثر بتغيرات المناخ
ويقول الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفني لوزير الزراعة، إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، سواء كان تغيرا طفيفا أو كبيرا، لأن مكونات الزراعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ، وأحيانا تصل التأثيرات المناخية في بعض الدول إلى نتائج كارثية، معقبا: "مصر تأثرت بالأثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وظهر ذلك في بعض المحاصيل مثل محصول المانجو، وبالتالي فإن هناك إشكالية كبيرة تهدد ملف الأمن الغذائي سواء حبوب أو زيوت أو فواكه".
وأوضح فهيم خلال استضافته في موقع "صدى البلد"، أنه في مارس وأبريل من العام الماضي فقد مزارعو المانجو نسبة كبيرة للغاية من المحصول، فضلاً عن مزارع الزيتون التي تأثرت، وتعاني من أزمات على مدار 4 سنوات، فكان فدان الزيتون ينتج نحو 5 أطنان من الزيتون أصبح الآن في بعض المناطق إنتاجه يساوي صفر، وفي المناطق الأخرى يأتي بالنصف، ما يسبب خسائر للمزارع وللدولة.
وأشار فيهم: انخفاض درجات الحرارة في الشتاء بشكل كبير "أحد مظاهر التغيرات المناخية" يضر الإنتاج الزراعي، معقبا: "بعض المحاصيل الزراعية لا تدخل الأسواق من الأساس نتيجة تأثرها بهذه التغيرات"، وهذا يسبب أزمة نظراً لإزدياد الطلب وقلة المعروض، فبالتالي ترتفع الأسعار.
وأردف: المحاصيل هنا ومع انخفاض درجات الحرارة أصبح ليس لديها القدرة على مقاومة التغيرات المناخية ويجب على المواطن أن يكون على وعي بأن ظاهرة التغير المناخي أقوى وأكبر من قدرات الدول، وأكبر من قدرات القارات، ولا يمكن أن نربط اختفاء أو قلة المنتجات الزراعية بقدرة الدولة على ذلك، فهذا مرتبط بالمناخ، منوها: "على المواطن عندما يجد نقص في المنتجات أن يرشد استهلاكه، لأن الأضرار سيطول الجميع".
ولفت رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفني لوزير الزراعة: منذ 4 سنوات كان هناك مشكلة كبيرة في محصول الفول في أستراليا وبالتالي ارتفعت أسعار الفول عالميا، ونفس الأمر حدث مع محصول القمح في البرازيل والذرة في المانيا والصين.
مشروع SCALA وجهود مصر
وأوضح فهيم، أن الدولة مهتمة باستصلاح واستزراع الأراضي الصحرواية، وتتم إضافة مئات الآلاف من الأفدنة سنوياً، لأن الدولة تعلم أن تأثير التغيرات المناخية سوف يضر بالأراضي القديمة، ويحب أن يكون هناك احتياطي من الأراضي الجديدة وبنية تحتية قوية تستطيع التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أهمية تبطين الترع وتحديث وتطوير منظومة الري؛ لجعل المحاصيل الزراعية تتكيف مع التغير المناخي وبالتالي يتم استنباط واستخراج محاصيل زراعية مقاومة للحرارة والبرودة وبالتالي تزيد امكانياتها مع حدوث التغير في المناخ، مختتما أن "الدولة المصرية كان لها إجراءات استباقية ولولا هذه الإجراءات لكان هناك مشكلة كبيرة للغاية في ملف الأمن الغذائي".
جدير بالذكر إنه في مايو من هذا العام تم إطلاق مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA "، لبدء عمل تحليل لتأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا المشروع في وقت حرج للعالم في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة، وقد أشار تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ إلى ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، إلى أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء.
وتم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.
