كيف ستؤثر قرارات أوبك + على أسعار الغاز والتضخم؟

يأتي قرار تحالف أوبك + بخفض مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من الشهر المقبل في الوقت الذي يحاول فيه الحلفاء الغربيون الحد من تدفق أموال النفط إلى روسيا التي تنخرط في حرب ضد أوكرانيا.

قررت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا خفض كمية النفط التي توفرها للاقتصاد العالمي. ويشير قانون العرض والطلب إلى أن هذا يمكن أن يعني شيئًا واحدًا فقط: ارتفاع الأسعار في طريق النفط الخام ووقود الديزل والبنزين وزيوت التدفئة التي يتم إنتاجها من النفط.

إليك ما يجب معرفته عن قرار أوبك + وما قد يعنيه بالنسبة للاقتصاد وسقف أسعار النفط، بحسب تقرير مطول نشرته وكالة أسوئيتد برس الأمريكية اليوم السبت:

دوافع قرار أوبك + 

دافع أعضاء أوبك عن قرارهم باعتباره استجابة "لعدم اليقين" الكبير بشأن الطلب المستقبلي على النفط وسط مخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى الركود.

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن التحالف يعمل بشكل استباقي في تعديل العرض قبل تراجع محتمل في الطلب لأن الاقتصاد العالمي المتباطئ يحتاج إلى وقود أقل للسفر والصناعة. 

وقال: "نحن نمر بفترة من أوجه عدم اليقين المتنوعة التي يمكن أن تأتي في طريقنا، إنها سحابة تختمر"، وسعت أوبك + إلى البقاء "في الطليعة". 

وصعد الخام الأمريكي القياسي 3.2 بالمئة يوم الجمعة إلى 91.31 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 2.8٪ إلى 97.09 دولارًا، رغم أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 20٪ منذ منتصف يونيو، عندما تم تداوله بأكثر من 123 دولارًا للبرميل.

ويمثل الخفض الذي أعلنته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أكبر خفض للمنظمة منذ ذروة وباء كورونا في 2020.

يأتي ذلك على الرغم من مناشدات الولايات المتحدة وغيرها لضخ المزيد، بعد أن ارتفعت أسعار النفط هذا الربيع عندما عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "أصيب بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر".

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة إنتاج النفط من المخزونات الوطنية "حسبما يقتضي الأمر" والبحث عن طرق أخرى لمحاولة كبح جماح أسعار الوقود، وهي قضية رئيسية بالنسبة للناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

يشعر منتجو النفط بالقلق من حدوث انهيار مفاجئ في الأسعار إذا انحدر الاقتصاد العالمي أسرع من المتوقع. مثلما حدث خلال جائحة كورونا في عام 2020 وأثناء الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

هل سيؤدي قطع إنتاج أوبك إلى تفاقم التضخم؟

نعم على الأرجح. سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا المرتبطة إلى حد كبير بالتخفيضات الروسية لإمدادات الغاز الطبيعي المستخدمة للتدفئة والكهرباء وفي المصانع، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم. بما أن هذا يغذي التضخم، فإن الناس لديهم أموال أقل لإنفاقها على أشياء أخرى مثل الطعام والإيجار.

يمكن أن تؤثر العوامل الأخرى أيضًا على أسعار النفط، بما في ذلك عمق أي ركود محتمل في الولايات المتحدة أو أوروبا ومدة قيود الصين بشأن كوفيد-19، التي قلصت الطلب على الوقود.