صرح الدكتور علي المصلحي وزير التموين أن المشروع القومي للصوامع أحدث تحولا في مفهوم الأمن الغذائي في مصر، مشيرا إلى أنه كان يتم تخزين القمح عن طريق " الشون"، وحتى عام 2014 كانت السعة التخزينية تصل الى 1.2 مليون طن فقط .
وأوضح وزير التموين في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاستهلاك السنوي من القمح يبلغ 9 ملايين طن، والفاقد من التخزين كان يتراوح مابين 10 % إلى 25 %سنويا وهي نسبة كبيرة فاذا افترضنا ان نسبة الفاقد 10% فقط أي خسارة نحو مليون طن، وسعر طن القمح 350 دولارا بما يوازي 7 آلاف جنيه، اي خسارة بقيمة 7 مليار ات جنيه سنويا .
وأكد أن لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة اقامتها 7.4 مليار جنيه(أي بالتقريب الفاقد المقدر لعام واحد فقط)، موضحا أن الصومعة تحافظ على جودة السلعة حيث أن جودة القمح الذي يتم توريده للمخابز تكون متساوية في الجودة سواء اول الموسم أو نهايته .
وردا على سؤال حول جهود الوزارة في إحكام الرقابة على الأسواق،قاب المصيلحي إنه :" لا يمكن أن نغفل دور أكثر من جهة ، ومنها أولا مباحث التموين، وثانيا، الرقابة التموينية، وأخيرا جهاز حماية المستهلك، موضحا أن هذه الجهات لها دور مباشر، في إحكام الرقابة على الأسواق".
وأضاف "إننا نعمل على إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية متخصصة و أيضا وجود مخازن استراتيجية في الأسواق المنظمة" .
وأشار إلى أنه لا يوجد نقص أو أزمات في السلع التموينية في المواسم والأعياد، بفضل قيام الدولة بتوفير كميات كبيرة في الأسواق وهو يشمل كافة السلع مضيفا أن" البنية الأساسية للتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق ، بالاضافة إلى زيادة المعروض ثم الرقابة تسهم في ضبط الأسواق" .
وحذر وزير التموين من تخزين أية سلعة غذائية إلا في مخازن معتمدة من هيئة سلامة الغذاء ، والا اعتبرت سلعة مجهولة المصدر ويتم مصادرتها فورا.