EN
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة (ابدأ) لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها.
المبادرة الوطنية (ابدأ) وأهدافها
وجاء ذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة في مصر وتوطين الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات العالمية، حتى تستطيع مصر التغلب على الأزمة المالية العالمية.
وتهدف المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضي بصورة حق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادى المناسب للمتعسرين.
تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
وتعتبر المبادرة الوطنية أحد الدورات الرئيسية للوصول إلى مصر 2030 من خلال:
- خلق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع.
- تحفيز التصنيع.
- تحسين مناخ الأعمال.
- رفع مستوى التنافسية.
- توفير فرص عمل لائقة.
وتعد مبادرة (ابدأ) خطوة لاستكمال الإنجازات الضخمة، التي تمت في مصر من البنية التحتية، وشبكات الطرق، ومشروعات النقل، وتطوير المطارات والموانئ، وفائض كهرباء يكفل تغطية التوسعات المستقبلية، وإنشاء مدن جديدة، ومجمعات صناعية وخدمية، ومراكز لوجستية.
وتستهدف مبادرة (ابدأ) من كافة جهود الإصلاح الاقتصادي ومساعي التحول الهيكلي، تحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال ودعم كافة جهات الدولة للصناعة والتصدير، إذ أن أزمة كورونا وما سببته من اختناقات في سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي تؤكد أن لا بد من تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل في مصر.
ويتم تحريك عجلة الإنتاج من خلال التعاون بين رجال الأعمال والمصنعين المخلصين والشركات الأجنبية التي ترغب في الاستفادة من الطاقة الكامنة في مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ).
وثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إطلاق مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية (ابدأ)، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
مبادرة (ابدأ) لتوطين الصناعات
وتابع هلال، أن مبادرة (ابدأ) تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي وجه مسبقا بضرورة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، مشيرا إلى أن اشكالية تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية ضمن أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بملف الصناعة ودعم الاقتصاد.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن مبادرة (ابدأ) لتوطين الصناعة الوطنية والتي جرى إطلاقها لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، تهدف بشكل رئيسي للارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الأربع سنوات القادمة.
وأكمل هلال، أن هذه المبادرة الوطنية تأتي بالتزامن مع اطلاق المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم الاتفاق على جدول أعماله من أجل صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
واختتم هلال حديثه موضحا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير كافة السبل لدعم الاقتصاد، خاصة بعد أن ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد المصري وأثرت عليه بالسلب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ترسم ملامح الجمهورية الجديدة من أجل حياة كريمة للمصريين.
ومن جانبه قال المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة لما يوفره من سلع وخدمات للمجتمع، وفي الظروف الراهنة يعد الاهتمام بالقطاع الصناعي أمر شديد الأهمية في ظل العجز في الميزان التجاري والحاجة الشديدة لخفض الواردات لتدارك العجز في الميزان التجاري وهو ما يسمي اقتصاديا سياسة إحلال الواردات.
وأضاف محرم - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه ينبغي أن تركز سياسة إحلال الواردات على الواردات الاستيراتيجية مثل: الغذاء والدواء والسلاح والطاقة، وكذلك على الواردات التي تمثل الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد، والواردات التي تمثل مدخلات لقطاعات اقتصادية هامة مثل البذور والتقاوي ومستلزمات الإنتاج بهدف تعزيز الٱستقلال الصناعي والاقتصادي لمصر، فضلا عن خفض الحاجة إلى الدولار وبالتالي خفض الحاجة إلى القروض وأعبائها التراكمية على الاقتصاد.
وأوضح محرم أن مبادرة (ابدأ) تعد مبادرة هامة بشرط أن تقترن باصلاح السياسات الصناعية خاصة والسياسات الاقتصادية عامة، والتواصل مع القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين واتحادات الصناعة والغرف الصناعية والتجارية والنقابات العمالية وعلماء الاقتصاد والمالية والخبراء المعنيين بالتخصصات المؤثرة على الاقتصاد، وذلك بهدف حل مشاكل الصناعة والاقتصاد واستشارتهم بشكل استرشادي قبل إصدار القرارات.
واختتم محرم: "تشجيع القطاع الخاص مهم جدا خاصة في ظل التراجع المستمر للقطاع العام منذ السبعينات".
