قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك فرصة ذهبية لإنقاذ الاقتصاد المصري يجب علينا استثمارها ، وهي أن بيئة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتحدث عن حدوث متغيرات في سلاسل القيمة عالمية الإنتاج وسلسلة الإمداد.
موضحا أنه يجب علينا عدم الخلط بين الاثنين وأن سلسلة الإمداد هو التحريك وخفض التكاليف والتوقيت الزمني والكفاءة، أما سلسة القيمة فهي تعني وجود منتج او مخرج يشارك في منتج آخر عالمي مثل أن نقوم بتصنيع منتج او مكون صغير يدخله فى منتج أكبر منه محققا بذلك قيمة أعلي وأكبر.
وصرح الدكتور سليمانفي تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مصر يتواجد بها عدد من الشركات العالمية التي تقوم بعملية التصنيع، ولكن يجب أن تشارك مصر بمكون من مكونات تصنيع المنتج الأساسي وعدم الاكتفاء بأن تكون جهة التصنيع العالمي.
وأضاف أننا إذا استطعنا أن نشترك في إنتاج مكون من مكونات منتج عالمي ذات قيمة اقتصادية كبيرة نكون حقننا قيمة اقتصادية عالية، وان ذلك أصبح لدينا قدم داخل الشركة العالمية، وان هذا افضل بكثير من ان يكون دورنا تجميع مكونات المنتج العالمي فقط بدون اضافة اى مكونات مصرية علية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن هناك العديد من الجهات الصناعية تتمتع بميزات مثل خفض الجمارك المكونات التي تأتي بالكامل من الخارج، وتكون جهة التصنيع في مصر تتوالي عملية التجميع فقط وأن هذا الأمر يجب إعادة النظر بيه لأن تلك الجهات لا تقدم الاقتصاد المصري أي تنمية حقيقية او قيمة مضافة، ولا يقدر أن يتحول فيما بعد إلي التصنيع ما دام معتمدا على جلب مكونات التصنيع من الخارج .
وأضاف أن هذا لا يعني أن للقطاع الخاص الحق في المكسب بل علي العكس تمامآ للقطاع الخاص حق كامل في تحقيق مكسب، ولكن بطريقة تجلب منفعة حقيقية لاقتصاد الوطن، وأن تضع الحكومة حزمة المزايا بشكل يجعل القطاع الخاص يسير في الاتجاه الذي يخدم مصالحها في المقام الأول ويحقق نهضة الاقتصاد المصري.
اذا لم نشارك في سلسلة القيمة العالمية لم ننهض ابدا باقتصاد المصري
وأكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان، أننا إذا لم نخلق صناعات تشارك في سلسلة القيمة العالمية فإن مشاكل الاقتصاد المصري ستظل كما هي بدون اي حلول.
والفت أن الاستراتيجية العالمية للتنافسية وسلاسل التوريد دخل بيها صراع سياسي، وأن أوروبا وامريكا أصبحوا يريدون تقليل احتياجاتهم من سلاسل التوريد القادمة من شرق آسيا والصين وأن ذلك يعد احدث انواع الحروب والتي تعرف بالحرب الاقتصادية التي يكون الهدف منها تدمير الدول بدون الدخول في قتالات او صراعات مسلحة، وأن نتيجة لهذه الحرب سوف تعمل أوروبا وأمريكا على إعادة توزيع صناعة المكونات على مستوى العالم، وأن أوروبا بشكل كبير سوف تتجه أنظارها نحو الشرق الأوسط وتقوم بزيادة الاعتمادية على الدول بيه لوقف النهضة التي تحدث في الصين، وأن أكثر المناطق جاذبية التي سوف تختارها أوروبا لوضع فيه احد مكونات الصناعات العالمية سوف تكون دول مثل مصر وتركيا والمغرب .
وتابع أنه يجب علي المؤتمر الاقتصادي أن يجب علي سؤال هام للغاية هل نحن مستعدون وجاهزون لمواكبة ما يحدث في الاستراتيجيات العالمية، وما هو المطلوب ، وهل تم عمل حوار لجذب الدول.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم ، موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلي 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.
وأوضح أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير