كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن، نجلس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد، والإدلاء بتصريحات كاذبة فيما يتعلق بشراء الأسلحة.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" إلى أن الأمر أصبح متروكا للمدعي العام في ديلاوير، ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ليقرر ما إذا كان سيقاضي هانتر بايدن على تلك الجرائم أم لا.
وذكرت الصحيفة أن عملاء فيدراليين قرروا منذ أشهر أنهم أعدوا قضية جنائية قابلة للتطبيق ضد بايدن الابن".
وقال كريس كلارك، محامي هانتر بايدن، في تصريح لشبكة "إن.بي.سي" نيوز الأمريكية: "إنها جريمة فيدرالية أن يقوم وكيل فيدرالي بتسريب معلومات حول تحقيق هيئة محلفين كبرى مثل هذا التحقيق. يبدو أن أي وكيل تستشهد به كمصدر في مقالتك قد ارتكب مثل هذه الجناية. نتوقع أن تقوم وزارة العدل بالتحقيق بجدية مع مثل هؤلاء الفاعلين السيئين ومقاضاتهم".
يذكر أن هانتر بايدن يخضع لتحقيق فيدرالي منذ عام 2018، من قبل المدعي العام في ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، وهو مدع عام عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.