EN 
مرت الدولة المصرية بعدة تحديات اقتصادية كبرى، واستطاعت التغلب عليها بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ونجحت فى العبور من أزمات كادت أن تعصف بها منذ عام 2012 حتى عام 2022 بفضل القيادة الرشيدة سواء في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في أحلك فترة مرت بها مصر في تاريخها الحديث، فمصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 103 ملايين نسمة وموقعها الجغرافي الذى يعد مركزا لوجستيا للأسواق الأجنبية، ومع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، مازالت مصر تواجه تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وقد خلقت أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أخطر أزمة صحية واقتصادية شهدها العالم منذ سبعة عقود، وفي مصر، بدأت التداعيات السلبية لتلك الجائحة في مارس 2020، وقد أدت إلى انقطاع تسارع النمو الاقتصادي، جاءت تلك التداعيات في وقت استمرت فيه بعض التحديات المزمنة، فيما يتعلق بمستوى الدين الحكومي الذي لا يزال مرتفعا (على الرغم من انخفاضه الكبير في السنوات الأخيرة)، وتباطؤ تعبئة الإيرادات العامة، وضعف أداء الصادرات السلعية غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية ، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي ألقت بظلالها على دول العالم .
وبفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة ساعد ت مصر حتى الآن على مواجهة آثار الأزمات التي لحقت بها وبدول العالم ، ولا تزال الاحتياطيات الأجنبية وفيرة، الأمر الذى لاقى إشادة من صندوق النقد الدولى ، وأصبحت تسمى بالتجربة المصرية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولمواجهة التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري قامت مصر باتخاذ حزمة من الإجراءات منها ، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثبات السياسات العامة، وتحقيق الادخار المحلي بهدف تمويل الاستثمارات ، وتهيئة البيئة المواتية لخلق فرص جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرات الشركات، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتدريب أثناء العمل، وكذلك اعتماد معايير الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات، وذلك لتسريع مسار عملية التحول الاقتصادي، وتحسين قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مثل هذه الصدمات الشديدة ، التى من بينها أزمة فيروس كورونا المستجد ثم تداعيات الازمة الأوكرانية الروسية.
أصعب الأعوام التي مرت على الاقتصاد المصري
فى هذا الصدد قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن عام 2012 كان من أصعب الأعوام التي مرت بالاقتصاد المصري أثناء وجود حكم الجماعة الاخوان ، وما شهدته البلاد من أحداث ، وصفتها " بالمرعبة " حيث تدهور الأداء الاقتصادي وهروب كافة الاستثمارات للخارج.
وأضافت الحماقي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر كان لديها مديونيات ضخمة للشركات الدولية لم يتم سدادها، فبالتالي انخفض معدل الاقتصاد إلى أقل من 2%، ومع عودة الاستقرار للبلاد وقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بدأت خطة الإصلاح اقتصادي عام 2016 بعقد اتفاق مع صندوق النقد.
ولفتت أنه مع بدء عام 2016 حدث انخفاض لقيمة الجنيه المصري ونجحنا بذلك فى جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ، وزيادة معدلات النمو وتحقيق استقرار اقتصادي واستقرار مالي ونقدى.
قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات
وأشارت إلى أن مصر عبرت أزمة كورونا بكفاءة شديدة بفضل وجود شركات قطاع الأعمال العام التي قامت بإنتاج الأدوية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، ومضيفة أن هذا درس مهم يؤكد ضرورة عدم خصخصة قطاع الأعمال بالكامل بل يتم الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وذلك سوف يحدث وفرة في الطاقة الإنتاجية في وقت سريع.
وأشارت أستاذ علم الاقتصاد، إلى أن المؤتمر الاقتصادي والإعلان عنه هو محاولة وضع خارطة طريق لأولويات التحرك في تلك المرحلة للعبور من الأزمة، التي خلفتها جائحة فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، بسلام وتقوية القدرات الاقتصادية.
