قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإنتاج الصناعي الروسي عاد إلى مستوى العام الماضي، وذلك بعد أربعة أشهر من التراجع، نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.. فيما حذرت أوروبا من أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية "خطيرة"..وحث البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء والشركاء الدوليين على إعداد رد سريع وحاسم في حالة تنفيذ ضربة نووية ضد أوكرانيا.
وخلال اجتماع حكومي برئاسة الرئيس الروسي اليوم /الخميس/ تناول القضايا الاقتصاية، قال بوتين إن التضخم في البلاد انخفض إلى 13.5%"، مؤكدا أن الصناعات الروسية، التي تركز على التصدير إلى أوروبا، لا تزال تعاني من الضغط، وأن الانتقال إلى أسواق أخرى يحتاج مزيدا من الوقت.
وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات ضد بلاده سيتم تعزيزها وتقويتها، وهذا يحتاج إلى الرد عليها بمرونة من الناحية الاقتصادية، مشددا على أن الدول التي رفضت إمدادات النفط والغاز والمعادن الروسية مجبرة الآن على دفع مبالغ أكبر مقابل تلك الموارد.
وأشار إلى أن صناعة السيارات والتعدين تتعافى وأن هناك مؤشرات جيدة في قطاعي الزراعة والبناء، موضحا أن الطلب في روسيا لا يزال ضعيفا، وأن هذا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
وفي سياق الملف الاقتصادي، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات ذات النطاق غير المسبوق".
وأضاف ميشوستين - خلال المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين في موسكو، اليوم - أن العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة، وعددها يتجاوز اليوم أي شيء تم فرضه على أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن حكومته اتخذت إجراءات "لتحييد" تأثير هذه العقوبات.
وتابع: "لقد أثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية"، منوها بأنه سيتم دعم الاقتصاد من خلال تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات مع الأخذ في الاعتبار إعادة توجيه تدفقات الصادرات والواردات وتعزيز السيادة التكنولوجية ودعم الاستثمار الخاص والسوق المالي.
وأوضح ميشوستين أنه على بلاده أن تعمل في ظروف صعبة واضطراب الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوستراتيجية، حيث يمارس الغرب الجماعي ضغوطا متزايدة على الدول الأخرى؛ في محاولة منه للحفاظ على النظام العالمي الحالي الملائم له.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو يومي 5 و6 من شهر أكتوبر الجاري.
من ناحية أخرى، حث أعضاء البرلمان الأوروبي جميع الدول والمنظمات الدولية على "الإدانة القاطعة للاستفتاءات الزائفة في أوكرانيا ومحاولة روسيا الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، داعين إلى زيادة هائلة في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأوضح بيان نشره البرلمان الأوروبي على موقعه الرسمي أنه تبني قرارا اليوم أكد فيه أعضاؤه أن نتائج الاستفتاءات الصورية التي أجريت تحت تهديد السلاح لضم ولايات دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريزجيا "لاغية وباطلة" ودعوا الدول الأعضاء إلى تبني عقوبات قاسية إضافية.
كما أشار البيان إلى أن أعضاء البرلمان أشادوا بشجاعة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده والقيم الأوروبية، ودعوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا إلى زيادة مساعداتها العسكرية بشكل كبير، لا سيما في المجالات التي تطلبها الحكومة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى ضرورة تقديم الدول الأعضاء "المترددة"، نصيبها العادل من المساعدة العسكرية الضرورية، والتي ستساعد في إنهاء الحرب سريعا.
وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن التهديدات الروسية الأخيرة باستخدام الأسلحة النووية غير مسؤولة وخطيرة، داعين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لإعداد رد سريع وحاسم في حالة قيام روسيا بضربة نووية على أوكرانيا.
وأدانوا التعبئة العسكرية في روسيا والإجراءات التي تجبر سكان الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا على الخدمة في القوات المسلحة أو المساعدة الروسية، وهو عمل تحظره اتفاقية جنيف الرابعة، من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، داعين إلى زيادة الدعم للبلدان في المنطقة التي عانت من تدفق المواطنين الروس، ولا سيما جورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
وتم تبني القرار بأغلبية 504 أصوات مقابل 26 رفضا وامتناع 36 عن التصويت.
ميدانيا، أفادت تقارير أولية بأن شخصين قُتلا في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريزهزيا الأوكرانية، وأن السكان المحليين محاصرون تحت أنقاض المباني السكنية المُدمرة.
ونقلت وكالة أنباء "يكرينفورم" الأوكرانية عن أولكسندر ستاروخ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريزهيا قوله - على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" - إن امرأتين لقيتا مصرعهما جراء الهجوم، فيما يوجد على الأقل خمسة أشخاص آخرين تحت أنقاض المنازل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتم نقلها إلى المستشفى.