استهلت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم، الخميس، على ارتفاع مع صعود أسعار النفط بعد اجتماع مجموعة (أوبك+) والذي أقر أكبر خفض لإنتاج الخام منذ عام 2020.

واستكملت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، صعودها ولكنه كان بشكل طفيف في تلك الساعة من تعاملات اليوم بعد أن حقق الارتفاع الرابع له على التوالي بعد قرار التحالف أمس.

وقرر «أوبك+» خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، عقب اجتماع التحالف لأول مرّة بشكلٍ مباشر منذ مارس 2020، بمقرّ منظمة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويشار إلى أن هذا الخفض يعد هو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي لـ«أوبك +» بعد أن خفّض التحالف الإنتاج بـ100 ألف برميل يومياً في اجتماع سبتمبر الماضي.

وتراجعت أسعار الخام لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.

وفي تلك الساعة من جلسة اليوم، صعد المؤشر السعودي 0.15 % مدعوماً بارتفاع 0.14% لسهم شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، وارتفعت بورصتا دبي وأبوظبي بنسب تتجاوز 0.2% مع صعود أسهم الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية ودانة غاز واتصالات.

وواصل المؤشر القطري مكاسبه، إذ ارتفع في المستهل 0.56% مع ارتفاع سهم قطر الوطني 1.2% وفودافون قطر 1.13%، فيما نزل المؤشر الأول الكويتي بنسبة 0.76% مع هبوط سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 3.5%.

ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.56% مع انخفاض سهم بنك مسقط بنسبة 0.68%، وتراجع المؤشر العام للبورصة البحرينية بشكل طفيف بنسبة 0.06%.

وتوقع أرون ليزلي جون، رئيس محللي السوق لدى شركة سنشري فاينانشيال، أن تشهد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الاستقرار خلال الأشهر القليلة المقبلة مع قرار تحالف أوبك بلس في فيينا بخفض كبير في الإنتاج لاستعادة الأسعار المرتفعة، والتي شوهدت آخر مرة في عام 2020 ليأتي ذلك تزامناً مع الترجيحات أن تشهد الصين، أكبر مستورد في العالم، ارتفاعاً في الطلب على الخام خلال الأشهر المقبلة بعد موافقة بكين على البدلات التجارية التي تسمح لصناعة التكرير باستيراد المزيد من الخام وتصدير المزيد من الوقود.

وأشار إلى أنه سيساعد في هذا أيضاً استمرار ارتفاع أجواء الشتاء في أوروبا واستمرار المخاوف الجيوسياسية، علاوة على أن المخاطر المطلوبة على النفط عالية، مؤكداً أن هذا سيدعم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأخير من العام الجاري.

بدوره، أكد نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية كامكو إنفست، رائد دياب، أن أسعار النفط المرتفعة لها أهمية لدول المنطقة من حيث تعزيز العوائد ومن ثم دعم الاقتصاد النفطي وغير النفطي الذي بدأ بالصعود، وهو ما يؤكد أن هناك تنويعاً إلى حد ما في الإيرادات وهناك إرادة قوية إلى المضي في الاستثمار في البنية التحتية وزيادة المشاريع الحيوية بالمنطقة، وهو ما يعزز أداء الأسهم الكبرى المرتبطة بتلك القطاعات بالمنطقة.

وأرجع انخفاض الأسواق الخليجية في الفترة القصيرة الماضية إلى الضغوط التي شهدتها الأسواق العالمية مع ارتفاع معدلات التضخم ولجوء البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة والتوقعات بالمزيد من الرفع في الفترة القادمة في محاولة لإبطاء الطلب، الأمر الذي زاد من المخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي.

وقال إنه رغم التباين الحاصل حالياً، فقد بدت الأسواق الخليجية كملاذ آمن للمستثمرين مع ظهور تداعيات ذلك الصراع، والذي أثر على سلاسل التوريد ورفع من معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه على الرغم من هبوط أسعار النفط من أعلى قمتها في التسعة أشهر، فإنها ختمت تلك الفترة على ارتفاع، وهو ما يؤكد أن دول المنطقة على موعد مع إيرادات قوية وكافية لتعويض أي تداعيات للتضخم لتغطية العجز المالي الذي خلفته أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكانت حركة البورصات الخليجية تفاعلت سلباً بانخفاض أسعار النفط العالمية من أعلى قمة حققها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفي جلسة الاثنين الموافق 27 سبتمبر الماضي هبط خام برنت إلى أدنى مستوى له في العام الجاري، وتحديداً منذ تعاملات 14 يناير 2022 بالغاً 83.65 دولار وأتى التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب على الخام، ولا سيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

وانعكس الهبوط على أسواق الخليج التي أيضاً لم تصمد فوق أعلى مستوى بلغته في العام الجاري، حيث هبط مؤشر السوق السعودي «تاسي» خلال تلك الفترة وبنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 18%، وذلك بالمقارنة مع أعلى مستوى بلغ في نهاية جلسة التاسع من مايو 2022.

كما هبط سوق دبي المالي بنسبة 12% مقارنة بأعلى مستوى بلغه في العام الجاري، والذي كان بنهاية جلسة الخامس من شهر مايو الماضي، أيضاً هبط في تلك الفترة سوق أبوظبي المالي بنسبة 5% مقارنة بقمته هذا العام والتي بلغها في نهاية جلسة 12 أغسطس 2022.

كما هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 15% مقارنة بقمته التي بلغها في نهاية جلسة 11 أبريل الماضي، ونزل المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 16% مقارنة بقمته السنوية التي بلغها بنهاية جلسة 8 مايو الماضي.

وخسر مؤشر بورصة البحرين نحو 13% مقارنة بأعلى قمة بلغها في 2022 وذلك بنهاية جلسة 11 أبريل الماضي، كما نزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 4% مقارنة بأعلى قمته هذا العام والتي بلغها في نهاية جلسة 9 أغسطس الماضي.

يذكر أن أسواق المال العالمية تراجعت بشكل ملحوظ في ظل الصراع في أوكرانيا الذي بدأ قبيل نهاية فبراير من العام الحالي، لكن الأسواق الخليجية كانت بمعزل عن عمليات البيع الحادة والتقلبات في ظل ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث يعتبر الشريان الرئيسي لميزانيات دول المنطقة، على ضوء المخاوف من تعثر الإمدادات العالمية.

خسائر هائلة في بورصة أمريكا بعد قرار أوبك+ بشأن النفط

قفزة كبيرة بأسعار النفط وصعود الأسهم.. ماذا يحدث بالأسواق العالمية؟