تجد حكومات أوروبا نفسها أمام خيار شديد الصعوبة بشأن أي نوع من الأزمات ستواجهها: أزمة طاقة أم أزمة مالية؟

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، تختلف تقديرات حجم صدمة أسعار الطاقة في القارة، ولكن هناك تقييم معقول يشير إلى أن كلفة الطاقة تتراوح بين 6٪ و8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا.

ومن بين الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الصدمة السماح لأسعار الطاقة بالارتفاع والسماح للقطاع الخاص بالتكيف، وهذا يعني ارتفاع تكاليف التصنيع وارتفاع فواتير التدفئة المنزلية، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى. وبشكل عام، سيكون الأمر شبيهًا بصدمة أسعار الطاقة عام 1979 والركود الذي أعقبها.

وعادة ما يكون حجم الركود أكبر من حجم صدمة الأسعار الأولية، فعندما تبدأ بعض القطاعات الاقتصادية في الانكماش تكون النتيجة انكماش قطاعات أخرى مرتبطة بها. وعلى سبيل المثال فمن المتوقع انخفاض أسعار الأصول، مما يضر بدوره بالاستثمار والاستهلاك. وتشير بيانات حديثة إلى أن الصادرات الألمانية تشهد تراجعًا شديدًا، على الرغم من أن بعض هذا الانخفاض يرجع إلى مشاكل غير متعلقة بالطاقة.

روسيا لـ دول أوروبا: واجهوا الحقيقة.. واعترفوا بخيانة حلفائكم

بسبب قرار بايدن.. تحذيرات من كارثة جديدة تهدد أوروبا

هنا يصبح أمام الحكومات الأوروبية خيار للهروب من أزمة الطاقة، ولكنه ليس بلا ثمن، لانه في الواقع يقوم على تحويل أزمة الطاقة إلى أزمة مالية، فإذا قررت الحكومات تحمل الزيادة في فاتورة الطاقة، فسيبدو الأمر كما لو أن صدمة أسعار الطاقة لم تحدث أبدًا.

وبالفعل أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص 200 مليار جنيه إسترليني لتخفيف صدمة أسعار الطاقة على الاقتصاد، وكشفت الحكومة الألمانية أيضًا عن خطة لإنفاق حوالي 200 مليار يورو لحماية الاقتصاد من صدمات أسعار الطاقة.

وإذا تحملت الحكومات الأوروبية تكلفة الطاقة الإضافية بالكامل، فستتكلف ما بين 6% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتعين عليها تحمل هذه التكلفة كل عام تظل فيه أسعار الطاقة مرتفعة. وسيتطلب ذلك مزيدًا من الاقتراض الحكومي، أو فرض ضرائب أعلى، أو طباعة نقودًا أكثر، أو مزيجًا من هذه الخيارات.

واوضحت "بلومبرج" أن الجانب الإيجابي لهذا الخيار هو أن تحويل أزمة الطاقة إلى أزمة مالية يؤدي إلى تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد بأكمله. أما الجانب السلبي فهو من شقين: فأولاً، إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يغري المستهليكن والشركات بالتوسع في الإنفاق وبالتالي ينذر بزيادة التضخم، وثانيًا وهو الأهم أن الأزمة المالية البديلة عن أزمة الطاقة لا تقل صعوبة وخطورة عن أزمة الطاقة.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى قمة قياسية جديدة في شهر سبتمبر الماضي، متجاوزا التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الجمعة الماضية، إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، سجلت رقما قياسيا بنسبة 10 بالمئة في سبتمبر، ارتفاعا من 9.1 بالمئة في أغسطس. وتعتبر قراءة التضخم الجديدة هي الأعلى منذ بدء حفظ الأرقام القياسية لليورو في عام 1997.

وكانت أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 40.8 بالمائة عن العام الماضي. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا والاختناقات في الحصول على إمدادات المواد الخام وقطع غيار السيارات مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار المرتفعة لفواتير الخدمات والأغذية والوقود تجعل لدى المستهلكين أموالا أقل لإنفاقها على أشياء أخرى. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود، أو انكماش خطير وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي، في نهاية هذا العام والأشهر الأولى من العام المقبل.