EN 
قضية تمويل الإرهاب الجديدة.. حصل “صدى البلد” على نص اعترافات المتهم محمد عثمان الشربيني في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل الإرهاب"، والمتهم فيها 57 متهما.
وخلال تحقيقات قضية تمويل الإرهاب الجديدة، أقر المتهم محمد عثمان الشربيني بارتكابه جريمة من جرائم تمويل إرهابيين، كما وفر مقرا في منطقة التجمع الخامس بغرض تلقين بعض المنضمات لتنظيم الإخوان دروسا في الصحة النفسية والعلاقات الزوجية.
نص اعترافات متهم في قضية تمويل الإرهاب الجديدة
وأقر المتهم محمد عثمان أنه في غضون عام 2005 أسس وآخرون، منهم أعضاء في تنظيم الإخوان، جمعية أهلية تحت مسمى "بيت العائلة"، تلقت بعض تمويلها من جمعيات بالخارج عبر وسطاء منضمين لتنظيم الإخوان.
وقال المتهم في تحقيقات قضية تمويل الإرهاب الجديدة، إنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 شارك في تجمهر التنظيم في ميدان رابعة العدوية، وفي أعقاب فضه شارك في تجمهرين لتنظيم الإخوان بمنطقة مدينة نصر.
وأضاف المتهم في قضية تمويل الإرهاب، أنه في غضون شهر أغسطس 2019 تسلم مبلغ مائة وسبعين ألف جنيه مصري من عضو تنظيم الإخوان لتسليمها إلى ذوي بعض المحكوم عليهم في إحدى القضايا الإرهابية بغرض دعمهم وسلمها لآخر منضم لذات التنظيم ليضطلع هو بذلك بدون إثبات تلك الحركة بالسجلات الرسمية.
وأنهى المتهم أنه في غضون شهر أبريل 2019 وفر مقرا بمنطقة التجمع الخامس كطلب أحد أعضاء تنظيم الإخوان بغرض تلقين بعض المنضمات إليها دروسا في الصحة النفسية والعلاقات الزوجية.
نص تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة
وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشرها، ورود معلومات أكدتها التحريات أفادت بعقد قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد، عُرف منهم المتهم الأول محمود حسين - مسئول اللجنة الإدارية العليا، عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام، يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وقالت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة إن مخطط التنظيم قائم على محورين أولهما تنظيمي متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك التنظيم العدائي ضد مؤسسات الدولة، وثانيهما دعم مادي قائم على تلقى الأموال من القيادات الهاربة في الخارج، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
وتابعت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، أنه في إطار تنفيذ المحور الأول اضطلع المتهم الثاني السيد العدوي، أمين عام مساعد اللجنة الإدارية العليا والمشرف على قطاع الشرقية، بمعاونة كل من المتهمين الثالث عبد الرحمن المزين، عضو مكتب إداري التنظيم في الفيوم، والثامن والعشرين محمد سعد، عضو اللجنة الإدارية العليا، والتاسع والعشرين سامي أحمد، بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا بالبلاد واللجان المعاونة لها، والتي تضم قطاعات القاهرة الكبرى ووسط الدلتا وغرب الدلتا والصعيد والدقهلية والشرقية.
