قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تضع نصب أعينها 4 محاور رئيسية وهم محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة، مضيفًا أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "فريد"، في بيان صحفي، إن تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، استحدثت مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.

سلط "فريد"، الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهو ما ألزمت الشركات بعمل تقييم ائتماني لكافة العملاء، وعمل دراسات مستفيضة قبل منح الائتمان وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.

أشار إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميا في هذا الشأن، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

وجدد محمد فريد، تأكيده على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية الجديدة لزيادة مستويات الشمول المالي، ودمج العديد من المواطنين في أنظمة استثمارية ليس فقط في أدوات الدين، ولكن أيضا أدوات الملكية وهي أسواق الأسهم.

وأشار فريد، إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية وهي ما تتيح للعديد من الكيانات العامة بالحصول على سيولة بشكل استباقي تساعدها على تمويل توسعاتها ورفع كفاءة وجودة واستدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن إيرادات النشاط المستقبلية ستكون الضامن على أن تكون الأولوية لأصحاب السندات.

ولفت إلى أن الكيانات الاقتصادية الحكومية مدعوة إلى الاستفادة من هذه الآلية، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من بعض الكيانات العامة للاستفادة من هذه الآلية، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعريف كافة الكيانات العامة بمختلف تخصصات عملها بالآلية الجديدة وفتح قنوات تواصل معهم وذلك لتنشيطها.

وتعقيبا على الطروحات بسوق الأوراق المالية، قال محمد فريد، إن عملية الطرح على مستوى الأسواق العامة تتطلب محددات عدة منها ماهو مرتبط بتوزيعات الأرباح، لاسيما وأن المعاملة الضريبية مغايرة بين الشركات المقيدة والأخرى غير المقيدة، وهناك أبعاد إضافية ترتبط بغياب الوعي بامتيازات الطرح والقيد والتداول وهو ما يتطلب جهد من بنوك الاستثمار وكذلك البورصة.

وأشار محمد فريد، إلى أن البورصات على مستوى العالم تعمل بناء علاقات مع كافة الأطراف ذات الصلة لتعريفهم بمتطلبات وفوائد القيد والطرح والتداول وهي ثقافة يجب أن يتم دمجها في عمل المؤسسات الآن، وتناول رئيس الهيئة أنه تاريخيا الدولة التي لديها الرغبة في تنشيط أسواق المال تلجأ دوما إلى برامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وهو ما يحمس ويحفز شركات القطاع الخاص للقيد والطرح والتداول التحول من الملكية العامة للملكية الخاصة، وهو الأمر الذي قامت به مصر خلال السنوات الماضية والتي تزامنت حينها مع خطط وسياسات هيكلة شاملة للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

تطرق محمد فريد، إلى ما يشهده العالم من حالة اضطراب شديدة تسببت في أزمة مركبة لها مسببات متنوعة ما بين استمرار تبعات جائحة كورونا وأزمة تضخم أسعار الغذاء والوقود بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما سبقه من سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي خلقت موجات تضخمية كبيرة، مؤكدا أن علاج وتجاوز هذا الوضع يتطلب سياسات حصيفة وإجراءات دقيقة.

وفيما يتعلق بصناعة صناديق الاستثمار، قال محمد فريد، إنها قد مرت بعدة تحولات بداية من التعامل الضريبي مع المستثمرين في صناديق الاستثمار لتتمكن من النمو، مشددا على ضرورة قيام الجهات المعنية بالصناديق بالترويج وتعريف العميل بمزايا وكيفية الاستثمار في الصناديق.

وأكد محمد فريد، أن نشاط دور صناديق الاستثمار له دور أساسي في تعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المقيدة، موضحا أن نشاط صناديق الاستثمار قطعا يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة وهو ما عكسته الفترات الماضية مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة.

وفيما يخص قطاع التأمين، قال الدكتور محمد فريد، إن التأمين صناعة استراتيجية لها دور كبير في المساعدة على إدارة المخاطر للأفراد والمؤسسات وكذلك المساهمة في دعم معدلات الادخار القومي.

وأضاف محمد فريد، أن تبني تطبيقات تكنولوجية جديدة في صناعة التأمين أمر غاية في الأهمية لتحقيق الشمول التأميني واستفادة كافة المواطنين من المنتجات التامينية المختلفة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على معالجة العديد من المسائل اللازمة لضبط وتنشيط سوق التأمين منها ضبط الملاءة المالية للشركات.

أوضح أن رفع كفاءة العاملين بقطاع التأمين ضمن أولويات عمل الهيئة وخاصة الخبراء الاكتوارية وهو ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة من خلال معهد الخدمات المالية غير المصرفية ذراع الهيئة في رفع مستويات التدريب والمعرفة بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، أوضح أن الهيئة ستعمل على تطوير النشاط والسوق بالشراكة مع الأطراف الفاعلة في السوق لمزيد من التنشيط.

وفي الختام، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال جهود التطوير والتنمية، مع استقرار وسلامة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة المتعاملين مع توفير كافة الوسائل وإصدار القرارات اللازمة لكفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.