EN
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي بمعدل 71.4% مسجلا 8.9 مليار دولار.
كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن لبنك المركزي عن العام المالي الماضي والصادر قبل قليل، عن تركز تلك الاستثمارات في القطاع غير البترولي ليرتفع بمعدل 5.2 مليار دولار محققا 11.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري .
أرجع التقرير أن ذلك النمو جاء محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بسبب تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الشركات القائمة بنحو 2.1 مليار دولار مسجلة 3.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي منها 328.2 مليون دولار حصيلة تأسيس شركات جديدة.
وقال التقرير ان الاستثمار الأجنبي زاد في مصر بسبب زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنحو 2.2 مليار دولار مسجلة 2.3 مليار ولار منها ملياري دولار خلال الفترة من يناير حتي مارس من نفس العام بالإضافة لارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء العقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين بمقدار 3.9 مليون دولار مسجلا 970.3 مليون دولار .
وارتفعت أيضا ارصدة صافي الأصول المؤجلة وفاض الأرصدة الدائنة بنحو 5257 مليون دولار مسجلا 4.9 مليار دولار.
وعلي صعيد متصل ارتفعت استثمارات الأجانب في صمر بقطاع البترول لتحقق 2.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي.
بسبب ارتفاع التحويلات للخارج بما في ذلك استردادا التكاليف التي تحملتها الشركات الأجنبية خلال فترات الاعمال السابقة للبحث والتنقيب والتشغيل بقيمة 7.,3 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي وتراجع التدفقات للداخل والتي تضمنت الاستثمارات الجديدة في البترول لتقتصر علي 4.7 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في العام المالي الماضي.
