EN
يعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعيق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.
توشكى أفضل مشروع بيئي
وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.
وفي هذا الصدد، اختارت مؤسسة "ENR" الأميركية الخاصة بالاستشارات الهندسية مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية في مصر، كأفضل مشروع بيئي في العالم.
وقال الدكتور أشرف أبو العز الأستاذ في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة المصرية، إن هذا المشروع يقام بشكل موازي لنهر النيل بالصحراء الغربية من منطقة توشكى، بدءا من مفيض توشكى في مدينة أبو سنبل السياحية ويمر بالتوازي مع نهر النيل، لكن في أراض جديدة.
وأضاف أبو العز: "تتم زراعة مساحات جديدة بمحاصيل استراتيجية هامة دون استخدام الكيماويات في الزراعة، فلا نقوم برش المبيدات الحشرية، أو الفطرية، أو غيرها، ومع نقاء الجو والماء والأرض بات هذا المشروع صديقا للبيئة".
إضافة مساحات جديدة سنويا
وأوضح العز، أن هذا المشروع يتوسع كل عام، وتضاف إليه مساحات كبيرة وجديدة، ويركز على زراعة محاصيل استراتيجية على نطاق أوسع مثل، القمح والذرة، والتمور.
ويقول الدكتورعباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مشروع توشكى يعد من أهم المشروعات بالدولة المصرية، ويعد إضافة مساحة أرضية للأراضي الزراعية بالدولة، موضحا أن الرئيس السيسي تفقد "حصاد أكثر من 50 ألف فدان بـ مشروع توشكى هذا العام".
وأضاف الشناوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المساحات الواعدةتشمل العديد من قنوات وترع الري، ويتم استخدام طرق الري الحديث بأراضي المشروع، كما أن تلك المساحة الزراعية تواكب الزيادة السكانية التي تسهدها الدولة المصرية، التي تتخطى الـ 100 مليون نسمة.
وأشار الشناوي، إلى أن كل تلك المشاريع الزراعية تساهم في مواجهة الزيادة السكانية بالدولة، وزيادة المحاصيل المنزرعة الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها: محصول القمح والذرة الشامية، والوقوف على إضافات جيدة من المحاصيل الهامة للدولة في ظل الظروف التي تحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن الدولة المصرية كانت تستورد مكمية كبيرة من القمح والذرة الشامية من تلك الدولتين.
أهمية مشروع توشكى محليا
ومن ناحية أخرى، يسعى مشروع توشكى للخروج من الوادي الضيق القديم، وإقامة مجتمع زراعي صناعي متكامل في الأراضي الجديدة، من خلال زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية والاستراتيجية الهامة، منها المحاصيل الحقلية، مثل القمح، والذرة، والشعير، والمحاصيل البقولية، والقطن، فضلا عن المحاصيل البستانية الهامة، مثل أصناف النخيل، التي تنتج أجود أنواع التمور على مستوى العالم، فضلا عن زراعة المحاصيل الزيتية الهامة.
ويستهدف المشروع زيادة الناتج المحلي من المحاصيل، لتقليل أو سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي تقليل الاستيراد، ما يوفر العملة الصعبة، وفي نفس الوقت يزيد الناتج المحلي، ما يغطي الاستهلاك المصري، ويسهم بتصدير الفائض من بعض المحاصيل الهامة، والتي يتم تصديرها للخارج لتُدر عملة صعبة لمصر، وتزيد من حجم الميزان التجاري لصالح الدولة وترفع مستوى المعيشة.
كما يستهدف توشكى تنمية الثروة الحيوانية عن طريق تربية الحيوانات الكبيرة، مثل الأبقار، والجاموس، وتربية الحيوانات الصغيرة، مثل الأغنام، والماعز، والدواجن، وغيرها، وهو مشروع قومي متكامل من الإنتاج الزراعي وإنتاج حيواني.
وإلى جانب الزراعة وتربية الحيوانات، تكتمل دائرة المشروع بإقامة العديد من الصناعات التحويلية على المحاصيل الناتجة، مثل إنتاج السكر من قصب السكر والبنجر، ومصانع تغليف وتعبئة التمور، ومصانع إنتاج الأخشاب من نواتج ومخلفات النخيل، وإقامة مصانع لإنتاج الزيت من المحاصيل الزيتية، ومصانع تعبئة وتغليف اللحوم التي توزع عن طريق وزارة التموين، وغيرها.
إعادة إحياء مشروع توشكى
والجدير بالذكر، أنه سبق، ووجه الرئيس السيسي في العام 2017 بإعادة إحياء هذا المشروع، واستغلال المساحات التي تصلح للزراعة، وتحويل المناطق التي لا تصلح للزراعة إلى مناطق خدمية، تقام بها أماكن السكن، والطرق، والمصانع، والمنشآت.
وقد وفرت الدولة الاعتماد المالي المناسب ليستمر المشروع بقوة على أرض الواقع، حتى تتحقق الاستفادة المأمولة منه.
ويعيشون المصريون على مساحة ضئيلة من مساحة الدولة، ومن ثم، فإن الهدف من هذه المشروعات هو إعادة توزيع للكتلة السكانية، وأن يعيش المصريون على 17% من مساحة البلاد بدلا من 6% بحلول العام 2030.
وتسعى الدولة إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين باعتباره أصبح قضية أمن قومي وفي سبيل ذلك كان هناك اهتماما كبيرا بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
