أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر انتهجت نهجا يقوم على الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك منذ عام 2014، منوهة بأن الدولة عملت على دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تهيئة البنية التحتية وإطلاق الاستراتيجيات المحفزة لذلك، حيث صدرت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وتعزيز الشراكات الهادفة للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي، اليوم /الأربعاء/، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية حول "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل دفع العمل المناخي"، ضمن فعاليات مؤتمر (توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر)، والذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط بسنغافورة.

وتابعت: يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

وقالت إنه نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم إنجاز العديد من المشروعات في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان التي تعتبر مثالا لتطبيق التمويل المختلط، بمشاركة الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن مشروعات معالجة المياه بمحطة الجبل الأصفر وبحر البقر والمحسمة، وكذلك محطات تحلية مياه البحار، وتوليد الطاقة من الرياح".

وشددت أنه من أجل التوسع في العمل المناخي على مستوى العالم وحشد الاستثمارات الخاصة إلى جانب التمويل الحكومي، فلابد من تدشين المنصات الوطنية التي تحفز التمويل المختلط، بما يضاعف التمويل المتاح من القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلا عن الدعم الفني والتقني الذي يمكن الاقتصاديات الناشئة من تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضافت أن مصر تواصل المُضي في هذا النهج تأكيدا على سعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs، لافتة إلى أنه من أجل اتخاذ خطوات حول الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة تضم تسعة مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعمل على توفير التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وتحفز استثمارات القطاع الخاص.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي ، عن المائدة المستديرة التي تم عقدها خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي حول برنامج "نُوَفِّي"، والتي صدر عنها بيان تضمن 17 جهة شريكة ما بين ممثلي الحكومات والأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الأمم المتحدة، وتم التأكيد خلاله على أن البرنامج يتيح فرصة للمجتمع الدولي للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة وتنفيذ التعهدات المناخية، والتأكيد على أهمية تحفيز القطاع الخاص نظرا لدوره الرئيسي كشريك رئيسي في دفع جهود العمل المناخي.

وأكدت أنه لدفع التقدم في مجال العمل المناخي فلابد من قيام كل بدوره، سواء الحكومات أو القطاع الخاص، فضلا شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح، وتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تضمن حشد التمويلات من هذه الأطراف من أجل التوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

يذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت في مؤتمر (توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر)، والذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني، والتحالف الدولي للتمويل المختلط، إلى جانب العديد من رؤساء المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات، من بينهم كريستينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ورافي مينون المدير العام لسلطة النقد بسنغافورة، وأوليفر تونبي الشريك في ماكنزي آند كمباني، وجوان لاريا الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للتمويل المختلط، ومارك كارني الرئيس المشارك لتحالف جلاجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، والبروفيسور نيكولاس ستيرن رئيس معهد جرانثام لبحوث المناخ، والدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.