صحف السعودية: مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة..الرياض ضمن أكبر 40 اقتصادا في العالم

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( تحديات عالمية ) : خلال اليومين الماضيين شهدت العاصمة الرياض لقاءات وحراكا واسعا على الصعيد الاقتصادي، تبلور في جهود وزارة المالية بتوقيع مذكرةَ تفاهم مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، يعكس استمرار التعاون بين الصندوق ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم انخراطه مع المؤسسات الإقليمية، وتوسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات؛ مما يجعل المملكةَ ثانيَ أكبر مساهم على مستوى العالم لبناء القدرات في بلدان المنطقة.

وختمت : أيضا من مسارات جهود المملكة واهتمامها بتحديات الأزمات العالمية، تنظيمها للندوة المهمة التي انعقدت تحت عنوان: “العمل معًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي”، بالتعاون مع الصندوق وبحضور رفيع المستوى تمثل في وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومدير عام الصندوق ورؤساء منظمات دولية ذات صلة بالتجارة والغذاء في العالم وخبراء محليين ودوليين، حيث الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلاها وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأخطرها أزمة الغذاء العالمية، والسعي لإيجاد مقاربات لعلاجها. ومن ثم فإن حراك المملكة في هذا الاتجاه يعكس منطلقاتها القوية في تعزيز الجهود الدولية وحشدها من أجل عالم أكثر قدرة على معالجة أزماته وتعاونا في استقراره.

تمكين اقتصاد المدن بتنافسية
وقالت صحيفة"الاقتصادية"في افتتاحيتها بعنوان (تمكين اقتصاد المدن بتنافسية) : يعد موضوع اقتصادات المدن من أهم موضوعات التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وهذا التوجه يتعلق بفهم حركة الشعوب والهجرة عموما، وقد نشأت أسئلة متنوعة وملحة عن هذا السلوك الإنساني، وكيف يمكن تسخيره من أجل النهضة والتنمية الشاملة، ونجحت دول مثل الصين والبرازيل وكذلك ماليزيا في استخدام هذا التوجه من أجل بناء كتل اقتصادية وتجمعات صناعية حول مدن معينة، لصنع ازدهار مناطقي تم دمجه لاحقا في الاقتصاد الكلي لبناء منظومة متكاملة، وهذا الأمر يقوم على مبدأ غريب نوعا ما، وهو أنه لا توجد ميزة أو عيوب أبدية في المواقع الجغرافية، ذلك أن الإنسان قادر بشكل ما من خلال توظيفه الصحيح لرأس المال والتكنولوجيا، على بناء وإعادة بناء اقتصاد المدن.

وأضافت : وأثبتت الدراسات أن هناك نوعين رئيسين من السلع والخدمات فيما يتعلق باقتصاد المدن، النوع الأول هو السلع والخدمات مثل السلع اليومية من متاجر البقالة، والنوع الآخر هو سلع وخدمات متقدمة مثل الأجهزة المتطورة التي تتطلب متاجر مختصة، ولاحظ الباحثون في اقتصاد المدن أن الناس على استعداد للتنقل مسافات مختلفة تباعا لاختلاف نوعية السلع والخدمات، وهذا يؤدي إلى إنشاء مراكز حضرية بأحجام مختلفة، فظاهرة التنوع بين المدن والسلع يحددها نوع وشكل الطلب في كل مدينة ومركز حضري، وهذا يقودنا إلى مسألة أكثر تعقيدا بشأن فكرة المزايا النسبية لأي مدينة أو منطقة، فالخبرة الإنسانية التي أنشأت مدنا كبرى وتجمعات وتكتلات صناعية، تشير إلى أن هذا السلوك يمكن ترشيده من خلال خطط اقتصادية واضحة مع توفير رأس المال والتكنولوجيا المناسبة.

وزادت : في هذا الإطار التفسيري للسلوك الاقتصادي للمدن وأهميته في بناء الاقتصاد الكلي، أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في لقاءات حوارية، أهمية اقتصاد المدن الكبرى، وتحدث في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض 2021، أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول بل قائمة على المدن، و85 في المائة من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وخلال الأعوام المقبلة سيأتي 95 في المائة من اقتصادات العالم من المدن، وأعلن حينها أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة تستهدف أن تكون من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، وتأتي هي اليوم كمدينة ضمن أكبر 40 اقتصادا في العالم.

 لكن هذا الحديث الواضح المبني على فهم دقيق لدور اقتصاد المدن في بنية الاقتصاد الوطني، لم يكن يعني أن المدن الأخرى لن يكون لها نصيب من التخطيط الاقتصادي، فالمسألة تقوم على فكرة الأدوار الاقتصادية والمتكاملة، وكما أشرنا، فإن دراسة سلوك الناس وحركة التنقل الحضري تفسر التقسيم المناسب لتوزيع رأس المال والتكنولوجيا بين المدن المختلفة، في هذا المسار تم تبني استراتيجيات عدة لعدد من المدن بخلاف الرياض، حيث وضعت استراتيجية لمدينة ذالاين والمدن المشاركة معها في مشروع نيوم من أجل بناء مجتمع وتجمع اقتصادي صناعي لأغراض صناعية محددة ومعلنة، وكذلك في جدة والمدينة المنورة، وأعلنت خطط منطقة عسير تحت عنوان “قمم وشيم”.

ولأن التخطيط السليم تكون سياقاته متوقعة، فقد أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس، إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة، وستعمل شركة "داون تاون السعودية" على تطوير أكثر من عشرة ملايين متر مربع من خلال إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. وبشكل واضح فإن صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى إنتاج اقتصاد حضري في هذه المدن، لتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية ويعزز الأثر الإيجابي في الاقتصاد المحلي لها.

وختمت : نجد إذن أن الاتساق الاقتصادي واضح المعالم، فالمشاريع الموجودة في مدن مثل الرياض ونيوم ومشاريع البحر الأحمر تقوم على بناء تجمعات اقتصادية، يسعى الناس إلى الوصول إليها حتى لو كانت بعيدة عن مناطق معيشتهم، ما يعزز الطلب الكلي على الخدمات غير المباشرة مثل، النقل والسفر، لكن يبقى اقتصاد المدن له وجه آخر من خلال ضرورة توفير سلع وخدمات مهمة في مناطق السكن المعتادة للناس، وهذه الخدمات من الصعب التنقل مسافات طويلة من أجل توفيرها، كما أن هذه الأنواع من السلع والخدمات تسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث أخرى للعمل لأبناء المناطق، وبقاء هذه المدن دونما مشاريع مستقبلية واضحة ومرسومة بدقة، قد يحدث خللا في فهم وتصور الخطط السعودية بشأن دور المدن الكبرى والمدن الأقل حجما، ولهذا أتى إعلان إطلاق شركة "داون تاون السعودية" امتدادا وتأكيدا على الجهود الحثيثة لتطوير جميع المناطق، وبما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة، إيمانا بالدور الفاعل الذي تقوم به اقتصادات المدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مدن المستقبل
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مدن المستقبل ) : تشكل حصة المدن نحو 70 % من إجمالي الناتج العالمي، في مؤشر على أهمية الاقتصادات الحضرية المتنوعة كروافد للاقتصاد الكلي للدولة، وعامل رئيس لاستدامة النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وهي أحد المستهدفات الكبرى لرؤية المملكة 2030، وتجسيداً لهذه الأهمية الكبرى لاقتصادات المدن وتنميتها جاء إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية" الهادفة لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.

وأضافت : تبرز أهمية الشركة الجديدة في تركيزها على المدينة باعتبارها منطقة جذب للاستثمار، وتوليد للوظائف، ما يساهم في تقليل حجم البطالة، والحد من نسبة الفقر، كما ستساهم "داون تاون السعودية" في خلق فرص ومجالات جديدة لشركات القطاع الخاص، ويقول الباحث ديفيد ديكسون: إن وسط البلد يقدم مراكز التوظيف الرئيسة للوظائف الأكثر قيمة في المدن والمناطق، حيث تمثل 30 % من الوظائف على مستوى المدينة، وما يقرب من 40 % من وظائف القطاع الإبداعي.

وأعتبرت أن تلك المميزات الاستثنائية للاقتصاد الحضري تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيز مداخيل الدولة، وكذلك تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل واسعة، وكل هذه المستهدفات تصب في تعزيز الدورة الاقتصادية، وتسريع عجلة التنمية، وتمكين القطاعات الواعدة، وزيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي، بما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للمملكة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.

ورأت أن من الجوانب المهمة الأخرى في إعلان ولي العهد، البعد السياحي لمستهدفات شركة "داون تاون السعودية"، إذ أن تعزيز وإبراز الميز النسبية التنافسية لكل منطقة أو مدينة من شأنه توفير بيئات سياحية متنوعة ذات سمات مختلفة، الأمر الذي يوفر وجهات سياحية حيوية تتكامل مع بقية المدن لتقديم منظومة سياحية شاملة عبر جميع شهور العام، وهذا في صلب استراتيجيات السعودية الجديدة التي تصبو لتبوؤ مكانة متقدمة في قائمة الدول السياحية الجذابة، فالمدن وفقاً لهذا التوجه ستكون مثل حبات لؤلؤ تشكل عقداً زاهياً لوطن بديع.