EN
أقام حماد س.خ دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر يتهم زوجته بالاستعلاء عليه وعصيانها المستمر ، وعدم طاعتها لكل اوامره.
وقال المدعى فى دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة ان زوجته التى تدعى سماح . أ اعتادت على الخروج عن طاعته، وتبديدها لأمواله، وهجرها مكسن الزوجية دون إذن.
وأضاف المدعى فى دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة:" عليا اقساط شهرية تصل الى 1200 جنية شهريا بخلاف ايجار الشقة التى نقطنها باحدى عشوئيات اكتوبر، الا انها تصر انفاق باقى راتبى والذى لم يتخطى 1000 جنية في شراء أشياء بلا قيمة، وعندما عاتبتها تعدت على بالضرب وأحدثت لى إصابة استلزمت 31 غرزة".
وأوضح المدعى دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة:" الجواز استمر 8 شهور عشت فيها خاضع لزوجتي، لا أستطيع أن أرفض لها طلبا، استدنت كثيرا من أجلها، ولكنها بالرغم من كل ما أفعله كانت تتنمر على وتتهمني بعدم توفير مستوى اجتماعي لائق لها، وتسبنى بأبشع الألفاظ ومؤخرا تعدت على بالضرب، ودمرت زواجنا بعد مرور 8 شهور فقط من زواجنا أحاول إسعادها".
النشوز من الناحية الفقهية
دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة.. النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.
هذا بالنسبة لنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج، فله أيضاً صورٍ كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها فى أكثر من موضع، وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز من الناحية القانونية
أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".
