تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلية تشجيع تطوير حقول الغاز التي استولت عليها في ظل نقص الطاقة في أوروبا. وتخطط إسرائيل لبيع الغاز الطبيعي من خزانات شرق البحر المتوسط ​​إلى الدول الأوروبية المنفصلة عن إمدادات الغاز الروسي.

يأتي ذلك بينما تنخرط دولة الاحتلال في نزاعين دوليين حول تطوير حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

خلافان حول غاز المتوسط

الخلاف الأول مع لبنان ويدور حول ترسيم المياه الاقتصادية للدولتين. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشتاين، الذي كان يتوسط بين الجانبين، مسودة اتفاق للحكومتين قبل التوقيع المأمول في غضون أسابيع. وتشير التقارير إلى إحراز تقدم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والخلاف الثاني هو الخلاف حول تطوير خزان أفروديت - يشاي المشترك، والذي يقع معظمه في المياه الاقتصادية لقبرص وجزء صغير في الأراضي المحتلة.

بعد التعثر لما يقرب من عقد من الزمان، تم إحراز تقدم كبير مؤخرًا في حل هذا الجدل. بعد مناقشات 19 سبتمبر في قبرص بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهارار ونظيرتها القبرصية ناتاشا بيليدس، أعلن الجانبان أنهما اتفقا على معظم القضايا العالقة.

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لشبكة المونيتور الإخبارية إن الترتيب الناشئ سيشمل بيع امتياز إسرائيل لجزءها من الخزان لشركات تمتلك الامتياز في الجانب القبرصي، على الرغم من عدم تحديد مبلغ التعويض.

تفاهمات بين إسرائيل وقبرص

بموجب هذا الترتيب، ستوافق إسرائيل على مطالبة شركات الجانب القبرصي بالحصول على جميع الحقوق في الحقل. وكانت الشركات في الجانب الإسرائيلي قد طالبت بالتطوير المشترك للحقل لكنها قوبلت بالرفض.

يُقدر أن حقل الغاز، الذي يعرف الجزء القبرصي منه باسم أفروديت والجزء الإسرائيلي المعروف باسم يشاي، يحتوي على 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. تم اكتشافه في عام 2010، ويقع معظمه داخل المياه الإقليمية لقبرص وهو مرخص لشيفرون وشل بريطانيا وشركاء إسرائيليين. حوالي 7 ٪ إلى 9 ٪ تقع داخل المياه الإقليمية لإسرائيل وتملكها شراكة ثلاث شركات إسرائيلية.

بين عامي 2012 و 2019، عقدت مفاوضات غير مثمرة بين إسرائيل وقبرص لحل الخلاف بين رغبة قبرص في الحصول على حقوق الشركات الإسرائيلية ورغبة المجموعة الإسرائيلية في البقاء شريكًا في هذا المجال، حتى لو كان صغيرًا.