قضية تمويل الإرهاب الجديدة.. حصل صدى البلد على نص إعترافات المتهم الثالث عبدالرحمن أحمد في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب"، والمتهم فيها 57 متهما.
أقر المتهم عبدالرحمن أحمد خلال تحقيقات قضية "تمويل الإرهاب" الجديدة، بانضمامه إلى تنظيم الإخوان منذ عام 1975، وانتظامه في لقاءات تربوية لأعضاء بها، إلى أن كلف بتولى مسئولية أعضاء التنظيم بقرية تطون، وتنظيم دروس دينية للعامة، بغية استقطاب أعضاء جدد لها، ونفاذا لتلك التكليفات تمكن من استقطاب عدد منهم للإنضمام إلى التنظيم.
نص اعترافات متهم في قضية تمويل الإرهاب الجديدة
وأضاف المتهم خلال تحقيقات قضية "تمويل الإرهاب" الجديدة، توليه متابعة مدى انتظام اللقاءات التربوية، لتقييم أعضائها، مضيفا أنه على إثر إعادة تشكيل الهيكل الإداري للتنظيم عام 1995، تدرج فيه حتى تولى مسئول منطق أطسا، ثم عضوا بمكتب إداري الفيوم.
وتابع المتهم خلال التحقيقات، أنه إثر أحداث 30 يونيو 2013 وقف على انتهاج تنظيم الإخوان للعنف المتمثل في استهداف افراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والخاصة، كإحدى وسائلها في تحقيق غرضها بإسقاط النظام القائم بالبلاد، وفي غضون عام 2016، عمل على توحيد الإدارية للتنظيم، وتواصل في سبيل ذلك مع مسئول منطقة تطون التابعة لمكتب إداري الفيوم، لطلب عقد لقاء يجمعه وأحد مسئولي المكتب، فنظم له الأخير لقاء جمعهما بالمتهم السادس والعشرين محمد السيد مسئول قطاع أطسا التابع لمكتب إداري الفيوم.
ووقف المتهم خلال ذلك على تبنيه نهج العنف لتحقيق أغراض الجماعة، وفي نهاية عام 2018 تواصل مع الأخير والمتهم السابع والعشرين مجدي قرني أحد مسئولي قطاع أطسا ومسولي شعبتي تطون وقصر الباسل لتوحيد صفوف التنظيم، وفي نهاية إبريل عام 2019، حضر لقاء بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة مدينة نصر، جمعه والمتهم السادس والعشرين، ومسئول منطقة أبشواي وآخر من قيادات التنظيم، اتفقوا خلاله على إعادة هيكلتها.
نص تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة
وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، ورود معلومات أكدتها التحريات أفادت عقد قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد، عُرف منهم المتهم الأول محمود حسين - مسئول اللجنة الإدارية العليا، عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام، يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وقالت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة: إن مخطط التنظيم قائم على محورين أولهما تنظيمي متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك التنظيم العدائي ضد مؤسسات الدولة، وثانيهما دعم مادي قائم على تلقى الأموال من القيادات الهاربة في الخارج، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
وتابعت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، أنه في إطار تنفيذ المحور الأول اضطلع المتهم الثاني السيد العدوي أمين عام مساعد اللجنة الإدارية العليا والمشرف على قطاع الشرقية، بمعاونة كل من المتهمين الثالث عبدالرحمن المزين عضو مكتب إداري التنظيم في الفيوم، والثامن والعشرين محمد سعد عضو اللجنة الإدارية العليا، والتاسع والعشرين سامي أحمد بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا بالبلاد واللجان المعاونة لها، والتي تضم قطاعات القاهرة الكبرى ووسط الدلتا وغرب الدلتا والصعيد والدقهلية والشرقية.