الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة العامة تطالب بالإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت طالبة الزقازيق.. فيديو

سلمي بهجت والقاتل
سلمي بهجت والقاتل

 

نشرت النيابة العامّة الليلة عبر حساباتها الرسميّة بمواقـع التواصل الاجتماعي مرافعتها في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات أوّل الزقازيق، والمًتّهم فيها / إسلام محمد فتحي محمد بقتل المجني عليها/ سلمى بهجت محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصُّد وطالبت النيابة العام بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا علي المتهم 

الفيديو


https://fb.watch/fX93qTu2A3/


وقررت محكمة جنايات الزقازيق أمس الإثنين إحالة أوراق الشاب إسلام محمد فتحي محمد مصطفى طرطور، إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، على خلفية اتهامه في القضية رقم 7730 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، بـ قتل الطالبة سلمى بهجت زميلته في كلية الإعلام بأكاديمية الشرقية.

وكان قد أمر النائب العام الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي بإحالة المتهم/ إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها/ سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.


وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.