توصية برلمانية بتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار للارتقاء بالبحث العلمي

نصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023، على مجموعة من التوصيات بشأن تطوير منظومة التعليم الالعالي والإرتقاء بمنظومة تكنولوجيا التعليم.

وشدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي الدور المهم التي تقوم به الدولة تجاه الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي خاصة التطور في تكنولوجيا التعليم والتحول إلى وسائل تعليمية تتماشي مع النظم المعمول بها في العالم.

وفي مجال التعليم العالي، أكدت خطة التنمية أنه تماشيًا مع التوسع في ميكنة الاختبارات يجب زيادة مراكز الاختبارات في الجامعات والكليات مما يتطلب زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم بشكل عام في الموازنة العامة للدولة.

وفي مجال البحث العلمي، أوصى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتالي:

- توصي اللجنة بضرورة تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار (الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقرار رقم 32 لسنة 2018) فعلي الرغم من مضي ما يقرب من 4 سنوات علي إصدار هذا القانون إلا أن أصداء تفعيله لم تحقق غايتها حتي الأن.

- الإسراع في تفعيل أحد أركان منظومة البحث العلمى فى مصر المتمثلة في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والذي لم يفعّل بصورة جدية منذ إنشائه عام 2007، أي ما يقرب من خمسة عشر عاما.