EN
تحولت مصر إلى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك لمواصلة الحكومة تقديم الحوافز لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.
والتطور الملحوظ في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
الاستثمارات الكويتية في مصر
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معرباً عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت.
وأكد الرئيس تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية.
وعلى نفس الصعيد عقد اليوم الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الملتقى، إن "دولة الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة" في مصر، بحسب بيان لوزارة المالية.
وأضاف أن "هناك نحو 105 اتفاقيات مشتركة (بين مصر والكويت) تغطي شتي المجالات حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر 15 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار".
وعبر عن تطلعه إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة، وأكد "أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والكويت والاستماع عن قرب لما يواجههم من عقبات وتبنى ما يطرحونه من مقترحات جادة تسهم في ترسيخ الاندماج الاقتصادى على نحو يساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وأوضح أن "مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في شتى القطاعات ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعا وشمولا ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية".
مصر تفتح أبوابها للاستثمارات
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي أعلى معدل نمو منذ العام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع عجز الموازنة إلى 6.1 %، وانخفض معدل الدين إلى 87.2 %.
وتابع: "أننا انتهجنا فى مصر سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضي في تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس التي سجلت أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعي شهريا 500 مليون دولار ونستهدف الوصول إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30٪ سنويا".
من جهته أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وقال سمير في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - خلال افتتاح فعاليات الملتقى، إن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.
ونوه بأن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاعين المالي والصناعي.
من جانبه أوضح محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في إطار رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أبرز هذه الإجراءات مثل قانون الاستثمار وقانون الشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ووقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت على بروتوكول تعاون لتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتوطيد التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
وحدة مشتركة لتوفير البيانات
واتفق الاتحاد العام والغرفة الكويتية على إنشاء وحدة مشتركة تقوم بتوفير البيانات والمعلومات وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية وحل المشكلات.
وقال محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من مصر والكويت لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وإفريقيا والمنطقة العربية.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع شركة "أجيليتي" الكويتية لتطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة الاقتصادية - بحسب بيان للهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "أجيليتي" بتأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها بغرض تسهيل التجارة.
وسيتم إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة، ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في منطقة شرق بورسعيد شمال شرق القاهرة، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار.
ومن المقرر أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام 2023.
وعقب توقيع العقد، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن "توقيع عقد اليوم مع واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال لتشغيل المركز اللوجيستي الجمركي المطور يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين فضلا عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام".
وأوضح أن "هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة محلياً وإقليمياً من خلال هذا المشروع".
جهود القيادة السياسية المصرية
ويقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذا الاتفاق يأتي نتيجة جهود القيادة السياسية مع الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين الكويتين بما لهم من خبرة في العمليات اللوجيستية للموانئ والسواحل المائية بالكويت، لتقديم كافة المساعدات اللوجيستية للسفن العابرة حتى يأتي دورها للسير في ميناء قناة السويس لمدة 48 ساعة.
وأضاف عامر لـ"صدى البلد"، أنه خلال الـ48 ساعة تحتاج السفن إلى دعم لوجيستي مختلف والسياحة ذات اليوم الواحد، ولكن بعد إنشاء الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس كانت تعمل على إيجاد البنية الأساسية لتطوير القناة وتشجيع العابرين عبر السفن لسياحة اليوم الواحد حتى يتم الانتهاء من عبورهم بـ قناة السويس.
وأشار إلى أن سياحة اليوم الواحد سوف يؤدي إلى زيادة الدخل القومي لقناة السويس، ومن المتوقع أن هذا الاستثمار سوف يزيد من الدخل القومي المصري لأكثر من 500 مليون دولار سنويا في حالة استكمال البنية التحتية بالكامل.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاستثمار العربي مهم لأنه يجلب عملة أجنبية ويضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري مما ينتج عنه مشروعات جديدة وتوفير فرص للشباب ويقضي على مشكلات البطالة.
وأضاف رشاد عبده لـ "صدى البلد"، أن الاستثمار العربي له أهمية كبيرة في رفع الإنتاج والمساعدة على التصدير، وهناك ضرائب تدفع للدولة مما يزيد من إيرادات الدولة ويقلل من عجز الموازنة ويزيد من الخدمات، لذلك فإن الاستثمار كله عبارة عن مكاسب.
ولفت عبده، إلى أن صادرات أكثر تعني عملة أجنبية أكثر، مما يزيد من تعزيز احتياطات النقد في البنك المركزي، ويزيد قدرة الدولة على توفير وسد احتياجات الشعب المصري، مشددا على أن "الاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة لذلك تسعى مصر لتحسين البنية التحتية من أجل جذب المزيد من المسثمرين".
جدير بالذكر، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 15 مليار دولار وفقا لتقديرات الإحصاءات، بينما قدر القطاع الخاص حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بـ20 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمار العقاري.
والاستثمار في مصر مستقبل الأمة، وأن الكويت تحتل المرتبة الرابعة من الدول التي لديها استثمار مباشر في مصر، ومصر لم تغلق بابها يوما أمام العرب عموما، والكويت خاصة.
