EN 
ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 - 2024 والخطة متوسطة الأجل ( 2022 – 2025 ) حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى .
وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم الاثنين - إلى أنه سيجرى تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقا للخطة الزمنية التى تم الاعلان عنها والتى ستبدأ بمركز ديروط يوم 9 أكتوبر الجارى بمقر مجلس مدينة ديروط الساعة 12 ظهراً وسيتم الإعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقى المراكز خلال الايام القادمة وفقا للخطة الموضوعة.
ولفت إلى أن جلسات التشاور تتضمن الاستماع الى ومناقشة مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن ادراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى ( 2023 – 2024 ) بالاضافة الى الخطة الاستثمارية متوسطة الاجل ( 2022 – 2025 ) .
وناشد المحافظ جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وابداء الرأى فى مشروعات الخطة متوسطة الاجل حتى يتثنى ادراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم .
وأكد محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التى سيجرى تنفيذها بمشاركة اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم بالمشاركة فى تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ونوه بأن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .
