EN 
تقدم رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أودي أديري، اليوم الإثنين، باستقالته من منصبه، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية.
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية: "استقال أودي أديري، المدير العام السابق لوزارة الطاقة والمفاوض الرئيسي مع لبنان بشأن النزاع حول المياه الاقتصادية في السنوات الأخيرة، الأسبوع الماضي، قبل أيام من تقديم مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين اقتراحه النهائي للاتفاق"، حسبما نقلت صحيفة "الجديد" اللبنانية.
وأضافت إنه "استقال لشعوره بالإحباط من تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المحادثات حيث دافع رئيس الوزراء يائير لابيد عن الصفقة أمام منتقديها".
وتابعت الصحيفة: "رد أديري إنه شعر بالإحباط من الطريقة التي أجرى بها مستشار الأمن القومي إيال هولاتا المحادثات بعد نقل المسؤولية إلى مكتب رئيس الوزراء".
وقد أشارت وسائل الإعلامية الإسرائيلية إلى أن مصادر في مكتب رئيس الحكومة ذكرت أن أديري ترك منصبه إزاء حقيقة أن من يدير الاتصالات عمليا كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا".
وأوضحت التقارير، نقلاً عن مصادر، أنّ "أديري اهتم بالطاقة فقط، ولم يعرف الجانب الأمني والسياسي للاتفاق"، الذي تقوم حكومة الاحتلال بدراسته قانونياً، ومناقشة تفاصيله النهائية.
وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ المحيطين بأديري "يدعون أنه استقال بسبب معارضته للاتفاق المتبلور مع لبنان".
وكان أديري ترأس طاقم المفاوضات للمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع العام 2020 وحتى اليوم.
وتسلم لبنان، السبت، الرد الخطي من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، بشأن تثبيت حدوده البحريةِ الجنوبية، عبر السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. ومن المقرر ان يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الاقتراح الأمريكي يوم الخميس.
وخلال الساعات الماضية سادت أجواء التفاؤل الأوساط في لبنان و"إسرائيل" بعد أن تقدمت واشنطن بمقترح إلى لبنان كانت إسرائيل قد رحبت به.
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة أولية على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة، إن المسودة التي اقترحها المبعوث الامريكي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل، معربا عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.
وقال لابيد، في اجتماع مع أعضاء حكومته: "على مدار عطلة نهاية الأسبوع، تلقت إسرائيل ولبنان مقترح الوسيط الأميركي بشأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونحن نناقش التفاصيل الأخيرة، لذلك لا يمكننا القول إننا توصلنا إلى اتفاق"، حسب قوله.
وتابع: "لكننا، ومثلما طالبنا منذ البداية، فإن الاتفاق سيضمن تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية، إلى جانب مصالحنا الاقتصادية"، على حد تعبيره.
وأضاف: "على مدى عقد من الزمن، حاولت إسرائيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيُعزز أمن المنطقة الشمالية، وسيجري تشغيل حقل كاريش وسينتج الغاز الطبيعي، وسنشهد تدفق الأموال، وسنؤمن على استقلاليتنا على صعيد الطاقة، هذا الاتفاق سيقوي أمن إسرائيل واقتصادها".
