ناقشت لجنة الصحة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطالب نواب بمناقشة المشكلة السكانية وإصدار توصيات بخصوصها وأكد النواب خلال الاجتماع اننا نواجه تحديات كبيرة بسبب المشكلة السكانية.

وطالب النائب عبد المنعم شهاب بضرورة مناقشة مشاكل الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشاكل، ودور هيئة الدواء في المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة في المحافظات التي لا يطبق فيها التأمين الصحي كما طالب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على اجندة عمل اللجنة و الضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة حل مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة.

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وانتقد كريم بدر حلمي أمين سر اللجنة عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية، وقال خلال الاجتماع هل يجب أن نلجأ لكافة الأدوات الرقابية لحل المشكلات التي تواجهنا، داعيا لتنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسئولين فى وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة.

وعقب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قائلا " سيتم تأجيل أي اجتماع لا يحظى بتمثيل مناسب من الحكومة، مستطردا “و جود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار وإصدار التوصيات”.

وقال رئيس لجنة الصحة: نطالب أن ترد الوزارة على النواب بحد أقصى خلال أسبوعين، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماع بحضور الوزير خالد عبد الغفّار خلال المرحلة القادمة.

وطالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة للطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.

وأشار رضوان، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة (البورد المصري)، وملف الإعلان عن المنتجات الصحية.