الاستثمارات العربية تنعش السوق المصرية.. مكاسب بالجملة من تدفقات رؤوس الأموال

تحولت مصر إلى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك لمواصلة الحكومة تقديم الحوافز لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.

الرئيس السيسي يستقبل وفدا كويتياً

والتطور الملحوظ في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معرباً  عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت.

وأكد الرئيس تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية.

وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

الكويتيون يشيدون بالنقلة النوعية

من جانبهم؛ نقل رجال الأعمال الكويتيين إلى الرئيس تحيات شقيقيه الأمير نواف الصباح، وولي العهد مشعل الصباح، معربين عن تشرفهم بلقاء الرئيس، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

وأكدوا تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

كما أشاد الحضور من الجانب الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية، وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.

والتشديد في هذا الصدد على أهمية كلٍ من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى في مصر للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أهمية الاستثمار العربي في مصر 

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاستثمار العربي مهم لأنه يجلب عملة أجنبية ويضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري مما ينتج عنه مشروعات جديدة وتوفير فرص للشباب ويقضي على مشكلات البطالة.

وأضاف رشاد عبده لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار العربي له أهمية كبيرة في رفع الإنتاج والمساعدة على التصدير، وهناك ضرائب تدفع للدولة مما يزيد من إيرادات الدولة ويقلل من عجز الموازنة ويزيد من الخدمات، لذلك فإن الاستثمار كله عبارة عن مكاسب.

ولفت عبده، إلى أن صادرات أكثر تعني عملة أجنبية أكثر، مما يزيد من تعزيز احتياطات النقد في البنك المركزي، ويزيد قدرة الدولة على توفير وسد احتياجات الشعب المصري، مشددا على أن "الاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة لذلك تسعى مصر لتحسين البنية التحتية من أجل جذب المزيد من المسثمرين".

ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5 بالمئة، وفق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأكد التقرير، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام.

ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد التقرير، أن مصر تعد من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 4.4 مليارات دولار، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان من أبرز تلك الشركات "أكوا باور"، تحالف "سيمنس – جاميسا" و"مصدر" و"آميا باور" وغيرها من الشركات الأخرى.

وتشق مصر طريقها للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ إذ وقعت 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وكان أبرز المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع "رينيو باور" الهندية باستثمارات 8 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم مع سكاتك النرويجية باستثمارات 5 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم مع شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" باستثمارات 3 مليارات دولار.

وعزمت مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة استجابة للتداعيات التي فرضتها الاضطرابات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية بدلًا من الاعتماد على الأموال الساخنة، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملة المحلية.

ونتيجة لذلك بدأت الاستثمارات الخليجية التدفق بقوة للسوق المحلية المصرية، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون على مدار العامين الماضيين بين الحكومة المصرية وعدد من الكيانات الخليجية الكبرى، بغرض تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتضمنت هذه الاستثمارات صندوق الاستمارات العامة السعودي، بما يعادل 1.3 مليار دولار، واستثمارات أبوظبي التنموية القابضة بنحو 1.8 مليار دولار.