EN 
تسعى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر، والعمل على مشروعات ودعم للمواطنين من أجل عدم اللجوء لهذه الظاهرة.
كما يحرص الرئيس السيسي دوماً على تتبع سياسات ورؤية ناجحة في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ونجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.
وأصدر الرئيس السيسي أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، وكذلك قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الإطار، تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتي تأسست رسمياً في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، في الدور المنوط بها في التنسيق بين الأطراف المعنية بالمكافحة والمنع.
الاستراتيجية الوطنية لـ منع الاتجار بالبشر
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر «٢٠٢٢-٢٠٢٦»،
جاء ذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجلس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن حماية الفتيات والنساء تتفق مع رؤية الدولة في توفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر، والدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.
وقالت نيفين القباج إن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوقف عن مواجهة الاتجار الصريح في البشر فحسب، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، والعمل القسري، وتشويه وتجارة الأعضاء، خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم في ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائياً لتمكينهم نفسياً وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً ودمجهم بالمجتمع.
وتشرف الوزارة على تسعة مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخرى قبل نهاية عام ٢٠٢٣، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.
مكافحة أشكال العنف ضد النساء
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بحملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الإعلام الاجتماعي، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الايجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة.
وفي هذا الصدد، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر جاءت لحماية الفئات الأشد احتياجاً، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التى يعانى منها العالم حالياً، والتي ألقت بظلالها سلباً على العالم بشكل عام وعلى المجتمع المصرى بشكل خاص، حيث إن هذه الأوضاع تهدد بارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن زيادة جرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح سعيد عبد الحافظ، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وذلك يؤكد انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة، والتي تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لانطلاق الاستراتجيات المتعاقبة في الفترة الأخيرة، حيث إنه يعد نقلة نوعية على جميع المستويات ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وهي الأجندة الوطنية التى أُطلقت في فبراير 2016 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
واختتم سعيد عبد الحافظ متمنياً أن تحقق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر أهدافها المرجوة، داعيا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية المستدامة.
نقلة نوعية بمكافحة الهجرة غير الشرعية
فيما أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2022-2026، أهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الإنسان للفئات الأكثر تعرضًا للخطر، مشيدة بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وجميع أجهزة الدولة التي تتعاون اللجنة في القيام بمهمتها، وبالبناء على ما تحقق من إنجازات.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر بأحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجاً وحمايتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الضاغطة التى يعيشها المجتمع الدولى في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ووعدت بتكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية.
وأضافت مشيرة خطاب، أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر تعطيها أملاً كونها صادرة استجابة لتوجيهات رئاسية، ما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوة.
وقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان التهنئة للسفيرة نائلة جبر وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التنسيقية على مجهوداتهم لصدور تلك الوثيقة الهامة مستندة إلى ما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الثانية المنصرمة.
