EN
في جريمة غريبة من نوعها، حاول والدان بيع طفلتها الرضيعة “أونلاين” بشهادة الميلاد، وذلك مقابل مبلغ مالي، لكن الشرطة تدخلت في اللحظة الأخيرة.. فماذا حدث؟.
نجحت أجهزة الأمن في تتبع إعلان البيع وتحديد صاحبه والقبض عليه قبل البيع، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأحداث، وتولت النيابة التحقيق.
والدان يبيعان طفلتهما أونلاين
القصة بدأت بتداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقًا وقطاع الأمن العام من رصد هذا المنشور وتتبعه بعد الإبلاغ عنه.
,عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن، من تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه والد الطفلة- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وتم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة للبيع وبصحبته زوجته مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بعرض الطفلة للبيع أونلاين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية،والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.
جرائم بيع الأبناء عرض مستمر
شهدت منطقة حلوان، جريمة مشابهة العام الماضي، بعد أن عرض أحد الآباء طفله البالغ من العمر 5 سنوات للبيع على فيسبوك، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك، فألقت القبض على الأب.
بعدها، أعلنت وزارة الداخلية أن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أب لقيامه بعرض طفله للبيع، مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل الاجتماعي تحت ستار التبني.
كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات مفادها بأن الشخص عرض طفله للبيع أو التبني، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عارضا صورته ومواصفاته.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، ليتبين أنه يقيم في منطقة حلوان برفقة نجله البالغ من العمر 5 سنوات.
وأكدت الوزارة أن الأب اعترف بفعلته عقب مواجهته خلال التحقيقات، قائلا إنه يمر بضائقة مالية دفعته إلى عرض ابنه للبيع تحت ستار التبني.
عقوبة بيع الأطفال
تندرج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالبشر، والذي نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث وضع حزمة من العقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
