EN 
- النواب يحيل 7 قرارات جمهورية و8 تشريعات للجان المختصة
- رئيس النواب: نسعى للوصول إلى حلول توافقية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن
- بدء مد العمل فرض التدابير في سيناء لمدة 6 أشهر بداية من الاثنين المقبل
- النواب يرسل برقية إلى الرئيس السيسي لدعم وتأييد سياسات الدولة المصرية المتوازنة
- النواب يرفع الجلسة الافتتاحية لدور الانقعاد الثالث وإجراء انتخابات هيئات المكاتب غدا
افتتح المستشار حنفي جبالي، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
وفي بداية الجلسة، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، مجموعة من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
أولا: قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والذي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022.
(تحال إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي).
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).
وبعث وزير شئون المجالس النيابية رسالة بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021 (تـخطر اللجـان المختصـة).
وألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الثالث، جاءت كالتالي:
"اليوم.. نبدأ دور انعقاد جديد، بداية يتجدد فيها العزم والأمل، أن نستكمل بإصرار وإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين، فنحدد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ولا شك، أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام.. جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة.
وفي هذا الصدد، لا يخفى على حضراتكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام واقع بالغ التعقيد، متسارع التغيير.. مليء بمظاهـر القلق والتوتر.
ولم تكن مصر استثناء من هذا، ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات، ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن.
ورغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على جميع المستويات، إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية، وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل، فلازال الدرب طويلاً.
وحتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعاً، مجلساً وحكومة- كل في موقعه ومناط مسئوليته- العمل والمواجهة الجادة لجميع التحديات، وإنجازاتنا الحقيقية، لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة، والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن، والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها، والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها، واستمرار ما بدأناه من نهج في التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وعادة ما يتزامن بدء دور الانعقاد مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي خاضت فيها قواتنا المسلحة معركة الشرف لتقهر الهزيمة في ملحمة تاريخية نستلهم منها دائماً القدوة، وتؤكد لنا أن الشعب المصري حين يتحد يكون قادراً على تحقيق البطولات ومواجهة التحديات.
وخير ما أختم به، أن أذكر نفسي وإياكم بأمانة حملناها وأقسمنا على حفظها، وعاهدنا الله على أدائها، وأساله جل وعلا أن يعيننا جميعـاً علـى أداء الأمانـة لوطن لم يبـخل علينا بالعطـــاء، فاسـتحـق منــا الـولاء والوفـــاء، ليكون هذا الدور مواصلة لمرحلة من العمل الوطني ترقى إلى مستوى التوقعات، وتتجاوب مع آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم".
ووافق مجلس النواب، على قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض التدابير في سيناء أو في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت، لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، وذلك خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب اليوم، السبت، بدور الانعقاد الثالث، استعراض قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، وينشر قرار مد فرض التدابير في سيناء بالجريدة الرسمية.
وأعلن مجلس النواب أن القرار يأتي وفقا للظروف الأمنية في بعض مناطق سيناء، ليفتح بعدها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، الباب أمام مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب، حول القرار ومنهم رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللذين أعلنا تأييدهما للقرار.
وأرسل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية دعم وتأييد للسياسات الداخلية والخارجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وجاء نص البرقية على النحو التالي:
"إن مجلس النواب، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى سيتم إرساء دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
إن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات: العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالى”.
وشدد مجلس النواب على أن الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية، ومصر من بينها، إنما بات يهدد النظام الدولى كله وتنعكس آثارها على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.
واختتمت البرقية: “ويسعدنى باسمى وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصرى للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه”.
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25 تمهيدا، لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر"، غدا الأحد.
ورفع رئيس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، الأحد، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".
