انتهى منذ قليل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذى انعقد تزامنا مع الاحتفال بـ(يوم القضاء المصرى ) والذى يوافق الأول من أكتوبر كل عام .

وأكد الحاضرون فى الاجتماع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على استقلال القضاء المصرى، وداعم بقوة لتطوير العدالة.

قرارات تاريخية

وبالعودة الى تاريخ الاحتفال بيوم القضاء ، سنجد انه جاء فى اجتماع تاريخى كان فى 2 يونيو عام 2021 بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،وأعضاء مجلس القضاء الاعلى وقتها والذى ضم وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية.

ونتج عن هذا الاجتماع قرارات تاريخية ساهمت فى تطوير العدالة والحفاظ على استقلال القضاء . . وتضمنت القرارات اعتبار اليوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ القضاء المصرى ، وذلك بعد المخاطر التي واجهت القضاء المصري خاصة في الفترة التي أعقبت 25 يناير، حيث يتوافق الأول من أكتوبر من كل عام مع بداية السنة القضائية الجديدة.

المرأة قاضية بمجلس الدولة والنيابة العامة

كما نتج عن الاجتماع قرارات أخرى كانت تاريخية لصالح المرأة والعدالة، وشملت ولأول مرة بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021، وذلك تماشيا مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية ، وكذلك توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء ،مجلس الدولة ، النيابة الإدارية ، قضايا الدولة).

كما تضمنت عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

إلى جانب إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

وأخيرا الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.