ارتفعت أسعار الوقود في إثيوبيا بنحو 20٪ أمس الخميس، خلال أقل من ثلاثة أشهر بعد زيادة سابقة بنسبة 30-40٪، كجزء من الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للمنتجات البترولية.

في مواجهة أسعار النفط الخام المرتفعة هذا العام، والتي تزيد من عجز الدولة، قررت الحكومة الإثيوبية إلغاء جميع أشكال دعم الوقود في يوليو الماضي.

وقالت وزارة التجارة في بيان صدر مساء الأربعاء الماضي "على الرغم من أن أسعار النفط العالمية أظهرت بعض الاستقرار في سبتمبر، إلا أن الفارق لا يزال كبيرا مقارنة بتلك الموجودة في بلادنا".

وقالت الوزارة إنه “لتعكس السوق العالمية، تم تحديد أسعار جديدة يوم الخميس.”

تضاعف أسعار الوقود

إجمالاً، منذ ديسمبر، تضاعفت أسعار البنزين والسولار في إثيوبيا بنسبة 120٪ و 157٪ على التوالي.

وتتم مراجعة دعم الوقود كل ثلاثة أشهر.

وشهدت المرحلة الأولى من إلغاء الدعم في يوليو الماضي قفزة في أسعار البنزين بنحو 30٪ والسولار بنحو 40٪.

كانت الحكومة- التي تحتكر استيراد الوقود، الذي يتم نقله برا من جيبوتي إلى إثيوبيا غير الساحلية- قد رفعت بالفعل أسعار التجزئة في ديسمبر 2021 ومرة ​​أخرى في مايو 2022.

يقول محللون إن الصراع في منطقة تيجراي ، والذي يستمر لمدة عامين، يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الإثيوبي بسبب التكلفة على المالية العامة وإحجام المانحين والمستثمرين الدوليين.

وفقًا للبنك الدولي، تعد إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة، وهي أيضًا واحدة من أفقر دول المنطقة.