EN
حققت المعارضة تقدما كبيرا في انتخابات " تصحيح المسار " فى مجلس الأمة الكويتي التى أجريت ( الخميس ٢٩ سبتمبر ) بحصولها على( ٦٠٪ ) من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على ( مقعدين ) .
وكشفت النتائج المعلنة عن تغير لافت في تركيبة البرلمان، إذ فاز ٣٠ نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق " أحمد السعدون " .
المفاجأة حققها المكون الشيعي بحصوله على ( ١٠ مقاعد ) ،في سابقة لم تحدث من قبل ، في حين حصد الإسلاميون -بين سلفيين وإخوان ومستقلين ( ٨ مقاعد ).
مفاجأة أخرى تمثلت في فوز مرشحيْن اثنين يقبعان في السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخرُ موقوف على ذمة قضية اتُّهِم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية.
وكشفت النتائج الأولية أيضا عن استعادة المرأة الكويتية حضورها الذي فقدته في البرلمان السابق، بعد أن تمكنت المرشحتان جنان بوشهري ( وزيرة سابقة ) وعالية الخالد ( ليبرالية ) من الفوز بمقعدين نيابيين في المجلس الجديد.
* عودة السعدون
النائب المخضرم ورئيس مجلس الأمة الأسبق ، والمرشح لرئاسة المجلس " أحمد السعدون " تصدر الدائرة الثالثة بمجموع أصوات فاق الـ ١٢ ألف صوت و هو الأعلى بين جميع المرشحين، فيما تصدر " عبدالله المضف " الدائرة الأولى، ود.بدر الملا الدائرة الثانية، وشعيب المويزري الدائرة الرابعة مع حضور بارز للنائب د. مبارك الطشة، وحمدان العازمي الدائرة الخامسة التي سجلت أيضا حضورا قويا للنائب الجديد سعود العصفور.
* المعتصمون
القراءة الأولية لنتائج الانتخابات باحتفاظ ( ١٨ من النواب المعتصمين ) بمقاعدهم ، و بلغ عدد الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الحالية من النواب الذين اعتصموا في مبنى مجلس الأمة في أواخر الفصل التشريعي السابق ( ٣ نواب ) وهم أحمد مطيع وأسامة المناور وفايز الجمهور، بالإضافة إلى سعود أبوصليب الذي لم يخض السباق الانتخابي، وبذلك احتفظ ١٨ من النواب المعتصمين بمقاعدهم.
لافت أيضا ، عودة ( ١٢ نائبا ) من مجالس سابقة ،
وبلغت نسبة التغييير في المجلس الجديد ٥٤٪ عن مجلس (٢٠٢٠) حيث احتفظ ( ٢٣ نائبا ) بمقاعدهم، فيما شهد المجلس دخول ( ٢٧ نائبا جديدا ) .
* الأولى
بلغت نسبة التغيير في «الدايرة الأولى» ٦٠٪ حيث احتفظ عبدالله المضف ود.حسن جوهر وأسامة الشاهين وعيسى الكندري بمقاعدهم، فيما عاد ٣ نواب من مجالس سابقة، ودخل ٣ وجوه جديدة وهم: أسامة الزيد، حمد المدلج، وخالد العميرة.
* الثانية
وشهدت نتائج الدائرة الثانية دخول ٦ وجوه جديدة هم: شعيب شعبان، حامد البذالي، فلاح الهاجري، عالية الخالد، عبدالوهاب العيسى، وعبدالله الأنبعي، واحتفظ ٤ نواب سابقين بمقاعدهم بنسبة ٦٠٪ تغيير وهم: د.بدر الملا، محمد المطير، خليل الصالح، وأ.د.حمد المطر .
* الثالثة
بلغت نسبة التغيير في الدائرة الثالثة ٥٠٪ إذ احتفظ ٥ نواب بمقاعدهم وهم: مهلهل المضف، د.عبدالكريم الكندري، مهند الساير، د.عبدالعزيز الصقعبي، وفارس العتيبي، فيما عاد ٣ نواب وهم: أحمد السعدون، عمار العجمي، ود.خليل أبل، فيما دخل وجهان جديدان وهما: د.جنان بوشهري، وحمد العبيد.
* الرابعة
وشهدت الدائرة الرابعة تغييرا نصف مقاعدها بنسبة ٥٠٪ حيث احتفظ 5 نواب بمقاعدهم في الدائرة، في حين عاد نائبان من مجالس سابقة وهما محمد هايف وعبدالله فهاد، فيما جاء د.عبيد الوسمي من «الخامسة» إلى «الرابعة» ووجهان جديدان هما مبارك الطشة ويوسف البذالي.
* الخامسة
وبلغ معدل التغيير في مقاعد الدائرة الانتخابية الخامسة ٦٠٪ حيث احتفظ ٤ نواب بمقاعدهم، في حين عاد ٤ نواب من مجالس سابقة، ودخل وجهان جديدان إلى الدائرة وهما: سعود العصفور ومحمد المهان.
* مسجونان دخل مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر ١٥ وجها جديدا بينهم نائبتان ، و احتفظ ٢٣ نائبا من مجلس ٢٠٢٠ بمقاعدهم في الانتخابات (أمة ٢٠٢٢ ) ليعودوا نوابا في المجلس المقبل للفصل التشريعي السابع عشر، والتوقف عند فوز النائبين مرزوق الخليفة وحامد البذالي فى سابقة برلمانية، حيث إنهما محتجزان على ذمة قضايا ، ما أثار جدلا قانونيا ودستوريا ، اتجاه يقول بأن فوز مرزوق الخليفة وحامد البذالي بانتخابات مجلس الأمة لا يلزم خروجهما من الحبس وحضورهما جلسات مجلس الأمة باعتبار أنهما يقبعان حاليا داخل السجن بتهمة المشاركة في انتخابات فرعية ، وعن الحصانة البرلمانية ، تكتسب عند إعلان الفوز بعضوية مجلس الأمة و تسري على الأعمال التي تقع بعد تمتع النائب بها دون أن تمتد إلى ما قبل ذلك، فضلا عن أنها لا توقف الأحكام القضائية السابقة على العضوية . وحسب المصادر سيبقى الفائزان في السجن إلى أن يتم تعديل الحكم قضائيا من قبل محكمة التمييز ببراءة الخليفة، وفي حالة صدر قرار بإخلاء سبيل البذالي الموقوف احتياطيا» أو صدر عفو خاص عنهما. وتجمع الاراء القانونية في الساحة السياسية انه حال قررت محكمة التمييز أن المشاركة في الانتخابات الفرعية تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة - على اعتبار عدم صدور حكم سابق منها بهذه الجريمة - فإن حكمها سيكون باتا وسيمنع أي مرشح مدان بجريمة خوض الانتخابات الفرعية مستقبلا من خوض الانتخابات البرلمانية، وهو ما سيجعلنا أمام انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والرابعة. ولفت إلى أنه من الناحية الشكلية يبقى الخليفة والبذالي نائبين إلى حين صدور حكم محكمة التمييز في العاشر من أكتوبر المقبل بشأن طعن الأول على حكم إدانته، مبينا أن فوزهما يوجب تمكينهما من أداء القسم النيابي كون أن غيابهما عن الجلسات بعذر مقبول.
