قال الدكتور عمرو عبد العال، عضو اللجنة العليا لـ زراعة الأعضاء، إن القانون اشترط التبرع من خلال أوراق رسمية وإثباتها في الشهر العقاري، وهو ما يصعب الأمر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة " دي ام سي"،: "هذا الأمر ليس من العلوم الجديدة، وهناك دول سابقة في هذا الأمر، مشددا علي ضرورة وجود آليات وضوابط منظمة لزراعة الأعضاء.

وأضاف:"أغلب البلاد العربية تقوم بزراعة الأعضاء، ما دفع لمراسلة وزير الداخلية لاستحداث خانة في البطاقة بالموافقة أو غير الموافقة مؤكدا أن المقترح يشمل إمكانية تغيير الرأي في أي وقت.

وأكمل:" نهدف لتسهيل الإجراءات للمجموعة التي توافق على التبرع بالأعضاء، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بإنشاء قاعدة بيانات ومجمع متكامل لزراعة الأعضاء.