EN
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وبالتحديد في ١١ يونيو ٢٠٢٢ أخبار عن اختطاف شابة تدعى نورا علي عصام والتي تبلغ من العمر ٢٢ عاماً. وأشارت المنشورات المتداولة إلى أنه تم اختطافها من قبل والدها في ٤ يونيو ٢٠٢٢ وهو ما أثار التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر وكيف يمكن لوالدها أن يقوم باختطافها.
وانتشر منشور آخر في ١٤ يونيو ٢٠٢٢ يفيد بأنه تم العثور على الفتاة نورا علي عصام من قبل قوات الشرطة المصرية وتم تسليمها لجدتها التي كانت مقيمة معها منذ طفولتها ، وتم الامتناع في ذلك الوقت من قبل الفتاة وأهلها وأصدقائها عن ذكر الكثير حول ما حدث للفتاة .
وأمرت النيابة العامة وقتها بحبس المتهم بـ اختطاف الطفلة نورا في منطقة المعادي، والبداية كانت مع إبلاغ زوجة جدِّ المجني عليها في الرابع من شهر يونيو بالواقعة.
الشهادة أمام النيابة العامة
واستمعت النيابة العامة لأقوال المبلِّغة، والتي شهدت بحصول زوجها جدِّ المجني عليها على حكمٍ قضائيٍّ بحضانة المجني عليها وولايتها التعليمية حتى وفاته، ونشوب خلافات بين الأب وابنته بعد وصية جدها بثلث تركته لها، وأنه يوم الواقعة حضر لمسكنها وتعدى على ابنته ضربًا واصطحابها كرهًا عنها على مرأى من أفراد أمن معينين لتأمين إحدى المنشآت على مقربة من المسكن، وبسؤال فردين من أفراد الأمن المشار إليهم أكدا إبصارهما حضور المتهم يوم الواقعة واصطحاب ابنته كرهًا عنها وتعديه عليها.
وباستجواب النيابة العامة للمتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات بخطف ابنته المجني عليها بطريق الإكراه وحجزها دون أمر من أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والتعدي عليها ضربًا، وإحداث إصابتها، وسرقة هاتفها، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات.
وبعد استكمال التحقيقات، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بالحبس سنة للأب المتهم بالاعتداء على ابنته المعروفة إعلاميًا بـ نورا فتاة المعادي، وخطفها واحتجازها، طمعًا في ميراثها من جدها.
فيما صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
شهادة المجني عليها
شهدت بها المجني عليها نورا فتاة المعادي بإقامتها برفقة جدها وزوجته المبلغة منذ أن كان عمرها خمسة شهور حين كان والدها يقيم بدولة اليابان، وأنها لرفضها طلب والدها استكمال دراستها بالخارج استصدر جدُّها الحكمَ القضائيَّ المشار إليها، وانقطعت صلتها به حتى وفاة جدّها.
ونشبت بعد ذلك خلافات بينها وبين والدها بسبب التركة التي آلت إليها من جدها، حتى حضر والدها لمسكن جدها وتعدى عليها ضربًا وجذبها كرهًا عنها إلى خارج المسكن واصطحبها عَنوة لمسكنه، وهناك والَى التعدي عليها بالضرب، واحتجزها بغرفة بالمسكن، فضلًا عن سرقته هاتفها المحمول، وأضافت بأنها قد حاولت الفرار من المسكن دون جدوى، وقد ناظرت النيابة العامة إصابة بعينها قررت بأنها من جرَّاء تعدي والدها عليها، مؤكدةً عدم رغبتها في إقامتها معه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 10345 لسنة 2022 جنايات قسم المعادي، والمقيدة برقم 444 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم يحمل الجنسية اليابانية، متهم بخطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فذهب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها تعدى عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن حبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها، مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي، وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما.
حكم تاريخي لأول مرة
وفي هذا الصدد قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هذا حكم تاريخي لأول مرة حبس أب بتهمة حجز وضرب ابنته في قضية فتاة المعادي.
وأوضحت أن الحكم تاريخي ويعترف بالشخصية القانونية للفتيات ويضع حدا للعنف المنزلي حيث يفصل بين المسئولية الأسرية في التربية والرعاية والتعسف في استعمال الحق الذي يصل إلى ممارسة العنف.
وتابعت ابو القمصان أن النيابة العامة أحالت الأب المدعو، علي عصام، في وقت سابق للمحاكمة بتهم الضرب والاحتجاز والخطف فأدانته المحكمة في تهم الضرب والاحتجاز وبرأته من تهمة الخطف، وفي دفاعي عن نورا أمام المحكمة شرحت للمحكمة الخط الفاصل بين الحق في التربية وارتكاب جرائم العنف والإرهاب ضد الأولاد والبنات، وتمسك دفاع المتهم بمفهوم التربية والتأديب، إلا أن المحكمة بهذا الحكم التاريخي وضعت حماية الأولاد والبنات من أهاليهم هدفا أعلى للعدالة، وإن علاقة الأبوة لا تبرر ارتكاب جرائم الضرب والاحتجاز.
