تسعى الدولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن، وفي سبيل ذلك اطلقت العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين ورفع الوعي الصحي لديهم وتخليصهم من الأمراض المزمنة والمستعصية، وتضمن هذه المبادرات تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة.
إلغاء العلاج على نفقة الدولة
ويسعى كثير من المواطنين للحصول على العلاج المجاني أو العلاج على نفقة الدولة، كونه حقهم في العلاج، وغالبا يكون للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.
وتظهر بين من حين إلى آخر شائعات تهدف إلى ضرب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة وكان من بينها شائعة إلغاء خدمة العلاج على نفقة الدولة.
ونفى مجلس الوزراء إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه "لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية".
وشدد مجلس الوزراء، على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و694 ألف و467 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و337 مليون و851 ألف جنيه.
يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك أكثر من 466 مستشفى مربوطة بالمجالس الطبية المتخصصة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
مصدر هذه الشائعات أعداء مصر
وأضاف عبد الغفار - خلال تصريحات إعلامية، أن المواطن عندما يذهب لهذه المستشفيات يتم الكشف عليه وكتابة تقرير طبي من لجنة مكونة من 3 أطباء ثم يصدر القرار.
وتابع: "لا صحة لإلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهذه شائعة لا تستحق أن نلتفت لها، وقرارات العلاج على نفقة الدولة تحدث بشكل يومي، وكلما ذات الشائعات تأكدنا أننا نسير على الطريق الصحيح ومصدر هذه الشائعات هم أعداء مصر".
ومن ناحية أخرى، شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة، تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتبدأ إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى.
وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة له.
وتكون أوراق عمل قرار العلاج على نفقة الدولة كالتالي:-
ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد على الوجهين.
ـ تقديم أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احد مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة.
ـ تقديم تقرير طبي بالحالة.
ـ إرفاق الأبحاث والتقارير الحديثة للحالة المستفيدة.
وتتوزع أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة كالتالي :-
المستشفيات التابعة للشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة بمحافظات، مطروح، كفر الشيخ، قنا، شمال سيناء، سوهاج، دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، بني سويف، المنوفية، القاهرة، الوادي الجديد، المنيا، القليوبية، الأقصر، الغربية، السويس، الدقهلية، البحيرة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الإسكندرية، أسيوط، أسوان، الجيزة.