توقعت مؤسسات دراسات اقتصادية كبيرة في ألمانيا دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام المقبل مرحلة الكساد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.
وقالت معاهد "إيفو" و"آر دبليو إي" و"ي دبليو إتش" و"اي اف دبليو" الاقتصادية في تقرير حمل عنوان "أزمة الطاقة: كساد وتضخم وفقدان الرخاء" أن اقتصاد ألمانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.
وعن نسبة التضخم، توقعت المعاهد أن ترتفع نسبة غلاء الأسعار من 8.4 بالمئة في هذا العام إلى 8.8 بالمئة في العام المقبل، الأمر الذي سيعني كبح قطاع الاستهلاك الذي يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الألماني.
ووفق التقرير فإن ارتفاع أسعار الغاز سيؤدي إلى "ارتفاع كبير" في أسعار مواد الطاقة ككل، الأمر الذي سينتج عنه انحسار كبير في القوة الشرائية سواء عند المستهلكين أو عند الشركات.
وأضاف أن وصول أسعار مادة الغاز الى قمتها سيعني بالنسبة لألمانيا "فقداناً متواصلًا للرخاء" الذي كانت تنعم به عندما كانت أسعار المادة الحيوية متدنية.
يُذكر أن ألمانيا تعاني منذ بدء أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي من أزمة طاقة متفاقمة بسبب قطع روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا جراء سياسة العقوبات والعقوبات المضادة بين الغرب وموسكو على خلفية الحرب الأوكرانية أو ما تصفها روسيا بـ "العملية العسكرية الخاصة".
وفي سياق متصل، توقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تدخل ألمانيا في حالة ركود العام المقبل مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7 بالمئة – بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وذكر التقرير أن اقتصاد ألمانيا هو الأكثر تضررا في أوروبا حيث يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي، والتي خفضتها موسكو بشكل كبير، في ما يبدو رد من موسكو على العقوبات الغربية.
كما رأى البنك المركزي الألماني في نشرته الشهرية في سبتمبر، أن ألمانيا دخلت مرحلة "تراجع واضح ومعمّم ومستديم" لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.