EN
اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز أسوان، ووفقاً للجنة المشكلة يعد مركز أسوان هو أول مركز على مستوى الجمهورية ينجح فى إنهاء إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإدارى لجميع القرى والتوابع له.
وأكد محافظ أسوان أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن متابعة معدلات الإنجاز للمشروع القومى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية للقرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
الكتل السكنية
وكلف المحافظ إدارة التخطيط العمرانى بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها، مع مراعاة ضم الكتل السكنية الملاصقة للقرى للحيز العمرانى، ووفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم اعتماده منذ أكثر من عام بقرار المحافظ رقم 222 لسنة 2021، ونشرها بالوقائع المصرية لتصبح محافظة أسوان المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بجميع مستوياته (مدينة - قرية – توابع) وتعميم هذه البيانات على جميع الجهات المعنية.
ووجه أشرف عطية الشكر لجميع أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت سرعة إنهاء باقى مراكز المحافظة فى أقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة تأتى برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان، وعضوية المهندس سيد بدوى، رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس جورج سامح، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وأيضاً المهندس سيد مدنى، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة أسوان، بجانب جميع المعنيين بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى الجهات المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضى.
الثروة المعدنية
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الجمعية، العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز.
