أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني حيازة المستأجر.
جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان العقار محل النزاع هو مدرسة خاصة ... كانت في حيازة مستأجرها من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة - فرنسي الجنسية - وقت صدور قرار الاستيلاء وليس عقارًا خاليًا حتى يخضع للقانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ المعدِّل للقانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ ؛ ومن ثم يضحى قرار الاستيلاء عليها من اللجنة سالفة البيان ( لجنة شئون التعليم الخاص ) قد صدر ممن يملك إصداره وتوافرت في العقار إحدى أسباب الاستيلاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية استنادًا لذلك القرار الصحيح والمنتج لآثاره ، وإعمالاً للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون طَبَّقَ صحيح القانون ؛ ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .