مهمة رسمية في شهرين.. الرئيس السيسي يوجه بحل مشكلات المستثمرين|إليك أبرزها

يعد الاستثمار أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، الذي ترتكز عليه سواعد أي دولة، ومنذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة سفينة الوطن نحو الاستثمار والتنمية، أولى اهتماما خاصا بالاستثمار، وعمل على توفير كل سبل الجذب الاستثماري، من أجل النهوض وتحقيق أكبر عائد للدخل القومي لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وحقق الاقتصاد المصري طفرة عالمية، حتى أصبح أعلى اقتصاد في أفريقيا، رغم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أطاحت باقتصاديات دول كبرى.

الرئيس السيسي ودعم المستثمرين 

ولم يتوانى الرئيس السيسي عن تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، ولكن مازالت هناك عدة مشكلات تقف عقبة أمام الاستثمار، منها: البيروقراطية، وارتفاع سعر أراضي الاستثمار، وعدم وجود تسهيلات بنكية بجانب ارتفاع الضرائب، لذلك وجه الرئيس، كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر.

وقال الرئيس السيسي - خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الثلاثاء: "قبل ما أدخل هنا كنت بتكلم مع محافظ البنك المركزي وبقوله طمني أنتم عاملين إيه عشان إحنا عايزين ميبقاش في مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر"، معقبا: "شهر أو شهرين بالكتير تكون كل المعوقات اللي بنتكلم فيها خلصت".

وأكد الرئيس أن الدولة تبذل أقصى جهد في ظل الظروف القاسية التي واجهت العالم بما فيه الدول الصناعية المتقدمة، مشيرا إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وناقش موقع "صدى البلد"، أهم المشكلات والحلول التي تتعلق بفرص الاستثمار في مصر مع عدد من خبراء الاقتصاد، حيث قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن "هناك أشكالية تواجه البنك المركزي ومجلس الوزراء لحل أزمة المسنثمرين وهي تكدس البضائع والمواد الخام الخاصة لتشغيل المصانع داخل الموانىء". 

في يوم السياحة العالمي.. مدبولي: القطاع ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري

عودة ثالث أكبر استثمار.. قطر تنعش الاقتصاد المصري باتفاقيات والتعاون بصناعات كبري

5 مشكلات يعاني منها المستثمرون 

وأضافت "حماقي": هناك أيضا مشكلات أخرى منها عدم وجود تسهيلات بنكية للمستثمرين، وعدم تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة، والبيروقراطية، وارتفاع تسعير الأراضي للمستثمر، مطالبة بإعادة النظر في كل ما سبق وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة مع وتوفير تسهيلات بنكية لجذب الاستثمار. 

وكشف المستشار أحمد خزيم رئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية والقيمة المضافة أهم المعوقات التي تقف أمام المستثمرين داخل مصر، موضحا أنها تتمثل في عدة نقاط هامة، أولها ما يشكله قانون الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997 المعدل، وعدم التفعيل الكامل للمواد والنصوص التي تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015، مؤكدا أن تفعيل هذه المواد بشكل فعلي، سيكون له أثرا كبير في إعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمر، وأن تفعيل هذه المواد، سيقضى على البيروقراطية والروتين الإداري الذي يؤرق المستثمرين ويجعل مصر دولة طاردة للاستثمار رغم إنها تمتلك مقومات الاستثمار الناجح".

ولفت خزيم - إلى أن المشكلات التي واجهت بعض المستثمرين بشأن الأراضي المخصصة للاستثمار، ومنها هيئة التنمية السياحية تتمثل في: إجراءات تسعير أراضي المشروعات السياحية المملوكة للدولة والمطروحة لإنشاء مشاريع استثمارية، بسبب تعدد الجهات المخول لها سلطة تسعير الأراضي، مشيرا إلى أن المادة (80) من قانون الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997 المعـدل بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2015، تنص على أن "يكون تقدير البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يسبب نوع من العراقيل أمام المستثمر".

وأضاف الخبير الاقتصادي: هناك أيضاً نقطة شائكة تؤرق المستثمر، هي تزاحم الدولة في مشاريع القطاع الخاص، والتي بدأ حلها مؤخرا عن طريق وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعلان التخارج من بعض المشاريع.

كيفية إزالة معوقات المستثمرين

وحول كيفية إزالة معوقات الاستثمار في مصر، ولكي تصبح بيئة جاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب، يرى خزيم أن إزالة معوقات الاستثمار في مصر وتشجيعه لا يحتاج فقط إلى تعديل قانون أو إصدار قانون جديد، بل يتطلب إنشاء منظومة متكاملة تكون قادرة على انعاش الاستثمار.

وتابع: هذه المنظومة المتكاملة يمكن أن تكون هيئة عليا تتبع رئيس الوزراء مباشرةً وتعرض مشكلاتها فى اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، وتقوم بحلها وإدارة الاستثمار على أن تكون مهمتها الأساسية هى تحسين المناخ الاستثماري.

وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل والأدوات التي يمكن أن تلعب دورا محوريا في تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر ومنها:

1- القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يكلف المستثمر الوقت والمال والجهد ويجعله يفر من الاستثمار في مصر.

2- مراجعة القوانين التي تضيق على المستثمرين وتحبطهم وتقوم بوأد أي مساعي من شأنها جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب واتباع سياسة اللامركزية الإدارية فى التعامل مع المستثمرين.

3- إنشاء كيان حكومي خاص بتنشيط الاستثمار تكون له دراية بكل النواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ويكون له سلطة اتخاذ القرارات واجبة النفاذ.

4- حل مشاكل المستثمرين العالقة وذلك بدافع إضفاء الجدية على حسن نية الدولة في السعى لتنشيط الاستثمار وتذليل العقبات.

5- توفير الأراضي الصناعية وتزويدها بالمرافق وطرحها أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات حصول المستثمرين عليها.

6- يقوم مجلس الوزراء بإصدار قانون جديد ينظم إجراءات إصدار تراخيص شركات الاستثمار.

7- ضرورة خفض الضرائب بالنسبة للمستثمرين، وكذلك دعم الطاقة للمصانع في خطوة تشجيعية للاستثمار.