إشادة برلمانية باستعددات الحكومة لوضع أجندة المؤتمر الاقتصادي.. ونواب: التوقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.. وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات أبرز محاوره

برلماني يطالب مؤسسات الدولة بتقديم الدعم للمؤتمر الاقتصادي المرتقب

نائب: نتوقع آثارا إيجابية كبيرة له لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين

برلماني يطالب المواطنين بدعم وشراء المنتجات المحلية المصرية 

أشاد عدد من نواب البرلمان باستعدادات الحكومة لوضع أجندة المؤتمر الاقتصادي الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقده، مؤكدين أنه سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح كل مايتعلق بالقضايا الاقتصادية وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية.

كما أثنوا على  حرص الحكومة على مناقشة وسائل عدد من الملفات المهمة والتى ستطرح على أجندة المؤتمر الاقتصادي منها النهوض بقطاعات الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال.

بداية ، أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أن الهدف من المؤتمر الاقتصادى الذى دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية واجراء حوار هادف فيما بين الحكومة ومجتمع الاعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم مشيداً بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.

وطالب "سليم" فى بيان له جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادى مؤكداً الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل وحتى يكون لهذا المؤتمر اثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية.

وأكد ضرورة أن يركز المشاركون فى هذا المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر. 

وأشار الى ضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة خاصة أن المؤتمر الاقتصادى يأتى توقيت نجحت فيه مصر فى توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وهذه المقومات تتمثل فى انجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد والتى أهلت مصر للدخول فى اقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.

وطالب سليم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات العاجلة التى تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مؤكداً أن آفة الروتين والبيروقراطية كانت فى مقدمة المشكلات التى يعانى منها مجتمع الاعمال والاستثمار على مدى عقود طويلة مع ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف أنواع الاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها. 

من جهته، طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الحالي، مؤكداً أن هذا المؤتمر جاء فى توقيت مناسب لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وأكد "حنفى" فى تصريحات له الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المؤتمر ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية.

وشدد على  ضرورة أن يركز المشاركون فى هذا المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.

وقال  إن الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادى تكمن أنه يأتى فى توقيت نجحت فيه مصر فى توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيراً إلى أن هذه المقومات تتمثل فى إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد والتى أهلت مصر للدخول فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وطالب حنفى بتقنين الصناعات العشوائية والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة وغيرها من المشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى خاصة أن هذه المشروعات أصبحت ذات اقتصاد كبير بعد ما كانت تسمي صناعة بير السلم، مع منح المزيد من الحوافز التشجيعية لهذه المشروعات وفى مقدمتها ضرورة إعفائها من الضرائب والرسوم لمدة 5 سنوات مع توفير الأراضي الصناعية لإقامة هذه المشروعات خارج الكتل السكنية مع عمل نظام محكم حكومي لمساعدة هؤلاء الصناع علي التصدير كما فعلت الصين في أول مشوارها.

كما طالب أيضا بمساعدة وتدريب الأسرة المعيلة علي احتراف صناعات تكميلية وإنشاء تجمعات صناعية لهم ومساندتهم فى تصدير منتجاتهم الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مؤكداً أن الثورات الصناعية العالمية بمختلف الدول الصناعية الكبرى قامت علي صغار الصناع في الصناعات التكميلية وتم إنشاء مجمعات صناعية لهم منها مصانع كبيرة مخصصة منتجاتها للتصدير.

وفى سياق متصل ، قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، يستهدف دعم المنتج المحلي والاعتماد عليه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الراهنة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكلات التقلب الاقتصادي العالمية، الأمر الذي يجعل هناك فرصة كبيرة للصناعة الوطنية للنهوض في تلك الفترة والاعتماد عليها لسد احتياجات السوق المصري وتلبية متطلباته بمنتجات مصرية خالصة عالية الجودة والقيمة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها، كصناعة الغزل والنسيج، وكذلك الصناعات الثقيلة، وصناعة الدواء، وكذلك توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، دعم الصناعة الوطنية يقوم على العديد من المقومات التي تسعى الدولة لتوفيرها لتكون جديرة بالمنافسة بمنتجات في الأسواق المحلية والعالمية ، أهمها تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة، والاستعانة بخبرات أفضل الشركات العالمية للالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة وحسن التصنيع، واكتساب المعلومات اللازمة التي يمكن من خلالها الاتجاه إلى التصنيع المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وكذلك توفير فرص عمل للشباب للعمل بالمصانع المختلفة.

وطالب المهندس حازم الجندي كافة المواطنين المصريين بضرورة دعم وشراء المنتجات المحلية المصرية لتشجيع الاستثمار في مجالات صناعية مختلفة، ولفت مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تقليل معدلات الاستيراد، وزيادة حصيلة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وكذلك طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من المستوردة، بما يدعم الاقتصاد الوطني في النهاية . 

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الحكومة اليوم، أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.